<p class='article-text'>أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» إطلاق منصة «كلير لاين»، وهي قاعدة مرجعية تضم حالات وقرارات تحكيمية.</p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن المنصة تهدف إلى تقديم إرشادات حول كيفية تفسير قوانين اللعبة، إلى جانب آلية تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد «فار»، بهدف الوصول إلى تطبيق أكثر اتساقاً للقرارات التحكيمية.</p><p class='article-text'>وأضاف يويفا أن منصة «كلير لاين» تتضمن أكثر من 150 حالة تحكيمية، تقدم إرشادات بشأن تفسير قوانين اللعبة، ومتى ينبغي أو لا ينبغي لتقنية حكم الفيديو المساعد التدخل، سواء في المسابقات المحلية أو بطولات يويفا. كما تؤكد المنصة أن مراجعة الفيديو يجب ألا تستخدم إلا في حالات وجود أخطاء واضحة وجلية.</p><p class='article-text'>وقال روبرتو روسيتي، مدير التحكيم في «يويفا»: «صممت منصة كلير لاين لتقديم إرشادات واضحة ودقيقة إلى حكام المباريات في جميع أنحاء كرة القدم الأوروبية، بما يساعد على ضمان قدر أكبر من الاتساق في اتخاذ القرارات عبر مختلف المسابقات، واتباع نهج أكثر توحيداً في استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، بما يصب في مصلحة اللعبة».</p><p class='article-text'>وأضاف: «رغم أنه لا توجد واقعتان متطابقتان تماماً، وأن وقوع بعض الأخطاء يظل أمراً لا مفر منه، فإن كلير لاين ستوفر نقطة مرجعية مركزية للاعبين والمدربين والمعلقين والجماهير، بما يساعد على توضيح الأسباب وراء القرارات التحكيمية وتعزيز فهم أكبر لآلية اتخاذ هذه القرارات».</p>

يويفا يطلق «كلير لاين» لتوحيد قرارات التحكيم و«فار»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعرضت كييف لهجمة روسية كبيرة، أسفرت عن سقوط 17 قتيلاً وإصابة العشرات، فيما شكت أوكرانيا من نقص صواريخ الاعتراض، وندد الأوروبيون بما أسموه «الفظائع المروعة»، معلنين تحويل 1.4 مليار يورو لدعم أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسفرت هجمات ليلية، شنتها روسيا بالصواريخ والمسيرات على كييف والمنطقة المحيطة بها عن مقتل 17 شخصاً على الأقل، وإصابة العشرات، وفق ما أعلنت السلطات، أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمع مراسلون دوي انفجارات في كييف بعيد منتصف الليل، بعدما حذر سلاح الجو الأوكراني من هجمات بصواريخ باليستية. </div></p><p class='article-text'>وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية عبر تطبيق تلغرام: «شهدت منطقة كييف واحدة من أكثر الهجمات المعادية مأساوية حتى الآن.</p><p class='article-text'>جلبت روسيا مجدداً الموت والدمار إلى أرضنا، وحصدت أرواح المدنيين، وسيكون هناك حساب عادل على كل جريمة من هذا النوع».</p><p class='article-text'>وأعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف سبع مراكز لوجستية في كييف ومحيطها، قائلة إنها تستخدم لتخزين وتوزيع سلع ثنائية الاستخدام ومكونات طائرات ‌مسيّرة، كما ​قالت الوزارة، ⁠إن قواتها استهدفت ‌3 سفن تستخدم لنقل شحنات عسكرية أوكرانية في البحر الأسود، ​وذلك وفقاً لما ​نقلته ⁠وكالة ​إنترفاكس للأنباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى أن الأهداف الأساسية للهجوم ​تركزت في مستودعات وبنية ‌تحتية، ومحطات ​سكك حديدية، وأن ⁠شركة ومستودعات لمواد البناء ومنشآت أخرى مدنية للخدمات اللوجيستية تدمرت، محذراً من أن بلاده تواجه نقصاً حاداً في أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة الهجمات الصاروخية، معتبراً أن صواريخ الاعتراض الباليستية هي التي كانت قادرة على إنقاذ أرواح الذين قتلوا الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح زيلينسكي بأن إمدادات بلاده من صواريخ ⁠الدفاع صارت أقل بكثير مما كانت عليه عام 2025، وحضّ السياسيين في الدول الحليفة على الموافقة على المزيد من الشحنات. </div></p><p class='article-text'>وذكر زيلينسكي على منصة ​«إكس» عقب هجوم على كييف لم تتمكن ​أوكرانيا ⁠خلاله من ⁠اعتراض أي من ⁠الصواريخ القادمة: «هذا الأمر لا يقتصر على فترة الصيف الحالية فحسب، بل يشمل كل فترات النصف الأول ​من عام 2026».</p><h2>تنديد ودعم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بما أسمته الفظائع المروعة التي ارتكبتها روسيا في منطقة كييف، وأعلنت عن تحويل 1.4 مليار يورو إضافية للمجهود الحربي في أوكرانيا. وقالت فون دير لاين، في ​بيان: «يجب ⁠أن ⁠تدفع روسيا ثمن الدمار الذي تسببه.</div></p><p class='article-text'>⁠ونحن نستخدم عائدات الأصول الروسية المجمدة، لضمان قيامها بذلك. نتيح 1.4 مليار يورو أخرى من هذه العائدات لأوكرانيا. وسيدعم ذلك مقاومة أوكرانيا ​المستمرة للحرب غير المشروعة التي تشنها روسيا».</p><h2>تكثيف ضغوط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ندد ‌الرئيس ​الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بالهجمات الروسية ⁠على كييف، مشيراً إلى أن الاتحاد ‌الأوروبي وشركاءه سيكثفون ضغوطهم على ‌روسيا من خلال ‌العقوبات، وسيواصلون دعم أوكرانيا عسكرياً.</div></p><p class='article-text'>وكتب ماكرون على ​منصة ‌«إكس»: «سيواصل ​الاتحاد الأوروبي ⁠وشركاؤه زيادة الضغط على ​روسيا، ⁠بما في ⁠ذلك من خلال ⁠فرض عقوبات جديدة، مع تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن ​نفسها وحماية سكانها».</p><h2>هجمات أوكرانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روسيا، قال رئيس بلدية موسكو، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 10 طائرات مسيّرة على الأقل كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، كما أعلن حاكم منطقة تولا الواقعة جنوب موسكو، أن الدفاعات أسقطت 107 طائرات مسيّرة أوكرانية في المنطقة خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن مبنيين سكنيين على الأقل تعرضا لأضرار، مشيراً إلى سقوط طائرة مسيرة داخل مجمع لوجستي تابع لشركة «وايلدبيريز» في المنطقة، ما أسفر عن اندلاع حريق فيه، فيما أكدت الشركة أنها أمرت بإخلاء احترازي للموقع.</p>

غياب المضادات يسفر عن 17 قتيلاً و«المفوضية» تحوّل 1.4 مليار يورو لأوكرانيا من عائدات الأموال المجمدة

كييف تنكشف أمام الصواريخ الروسية.. وأوروبا تندد وتعاقب موسكو

<p class='article-text'>جيمي سميث - ألكسندرا وايت - إيان جونستون<br>حذرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقطر من أن الاتحاد الأوروبي سيواجه أزمة في إمدادات الغاز ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار ما لم تعدل بروكسل القواعد المقترحة بشأن انبعاثات غاز الميثان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقالت واشنطن والدوحة إن معظم مصدري النفط والغاز العالميين لا يستطيعون تلبية مسودة اللائحة التي ستضع معايير الرصد والإبلاغ عبر سلاسل التوريد لغاز الميثان، وهو غاز دفيئة قوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت شكاوى الولايات المتحدة وقطر -أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم- في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قبل اجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة. ووقعت دولتان رئيسيتان أخريان على الأقل من مصدري الغاز إلى أوروبا، وهما: الجزائر ونيجيريا، على الرسالة التي صاغتها الولايات المتحدة وقطر، قبل إرسالها إلى القادة الأوروبيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواجه الاتحاد الأوروبي «فرصة ضيقة» لإعادة صياغة القواعد، إذ بدأ المستوردون بالفعل بشراء الإمدادات للتسليم في عام 2027، و«لا يوجد سبيل عملي للامتثال للوائح»، حسبما أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ووزير شؤون الطاقة القطري سعد الكعبي في مسودة رسالة اطلعت عليها صحيفة فاينانشال تايمز. وأضافا: «المصدرون والمستوردون على حد سواء غير مستعدين لإبرام اتفاقيات تعاقدية تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي عن علم. ومن المؤكد أنه يكون لذلك تأثيرات كبيرة على العرض والأسعار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصعد هذا التدخل جهوداً تقودها الولايات المتحدة لإضعاف التشريع الأوروبي. وكان أندرو بوزدر، سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي، قد حذر سابقاً عبر صحيفة فاينانشال تايمز من أن هذه اللوائح الأوروبية قد تشعل أزمة طاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أشارت المفوضية الأوروبية بالفعل إلى أنها ستخفف القواعد بإصدار توجيهات للدول الأعضاء بعدم معاقبة المصدرين حتى عام 2030. وتطالب دول أعضاء عدة بروكسل بتأجيل هذه القواعد، حيث دعت جمهورية التشيك وسلوفاكيا إلى تأجيل القواعد لمدة «ثلاث سنوات على الأقل»، وفقاً لمسودة رسالة أخرى اطلعت عليها فاينانشال تايمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تحذير قطاع الطاقة من نقص الإمدادات تواجهه تحديات قوية، خصوصاً من خلال النموذج الذي أعدته شركة الاستشارات «ريستاد إنرجي» لصالح صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، والذي وجد أن إمدادات الغاز المتوافقة مع القواعد المقترحة تفوق واردات الاتحاد الأوروبي الحالية بثلاثة أضعاف. وخلصت «ريستاد» إلى «عدم وجود دليل على أن اللائحة المرتقبة ستدفع الأسعار إلى الارتفاع». ويرى مؤيدو التشريع، مثل صندوق الدفاع البيئي الأوروبي، أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة في أوروبا من خلال تشجيع التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي الضغط المتصاعد من كبار مصدري الوقود الأحفوري في الوقت الذي نشر فيه البنك الدولي تقريراً يظهر ارتفاعاً خلال العام الماضي بنسبة 6 % في حرق الغازات من قِبل منتجي النفط والغاز - وهو شكل آخر من أشكال تلوث غازات الاحتباس الحراري، ليصل إلى 167 مليار متر مكعب، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2019. ويسهم حرق الغازات في تغير المناخ، ويهدر الغاز الطبيعي الذي يمكن استخدامه كوقود. تبلغ قيمة حجم الغاز الذي تحرقه الصناعة حوالي 54 مليار دولار، وهو ما يتجاوز كمية الغاز الطبيعي المسال المصدر عبر مضيق هرمز العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال زوبين بامجي، رئيس برنامج البنك الدولي للحد من التلوث: «حرق الغازات ليس مشكلة تقنية في المقام الأول، لأن الحلول التقنية متاحة في معظمها. ما ينقص بالفعل هو تطبيق اللوائح بصرامة».</div></p>

تحذير من أزمة في إمدادات الغاز بسبب قواعد الاتحاد الأوروبي للميثان

<p class='article-text'>أعلنت كيو موبيليتي عن بدء تفعيل نظام المواقف الذكية في مشرف مول بأبوظبي، وذلك بالتعاون مع شركة لاين للاستثمار، بهدف تعزيز تجربة الزوار وتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في إدارة المواقف.</p><p class='article-text'>حيث يتيح النظام خدمة الدفع التلقائي لرسوم المواقف عبر محفظة المستخدم في تطبيق «درب».ويبدأ تفعيل نظام المواقف الذكية المدفوعة اعتباراً من اليوم، ضمن استراتيجية كيو موبيليتي الرامية إلى توسيع نطاق تطبيق النظام في المواقع الحيوية والوجهات الرئيسية في الإمارة، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في تعزيز كفاءة التنقل وترسيخ مفهوم المدن الذكية.</p><p class='article-text'>ويعتمد نظام المواقف الذكية المدفوعة على منظومة تقنية متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنيات التعرّف التلقائي على لوحات المركبات، حيث يتم احتساب مدة الوقوف تلقائياً عند دخول المركبة إلى الموقف.</p><p class='article-text'>ومن ثم احتساب الرسوم وخصمها مباشرة من محفظة «درب» عند المغادرة، دون الحاجة إلى إرسال رسائل نصية أو استخدام أجهزة الدفع، ويوفر ذلك تجربة رقمية سلسة ومتكاملة تعزز راحة المستخدمين وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم. </p>

المواقف مدفوعة في مشرف مول بأبوظبي

<p class='article-text'>لوقت طويل، كانت الحمامة ضحية المدن. نراها على الأرصفة، قرب محطات المترو، فوق أسلاك الكهرباء، وعند أبواب المطاعم، فنمر بها كأنها جزء من الضجيج. طائر عادي، رمادي، لا يملك هيبة الصقر ولا أناقة الطاووس ولا رمزية العندليب. لكن "الجيل زد"، كعادته في إعادة النظر إلى الأشياء المنسية، قرر أن يمنح الحمامة بطولة جديدة: طائر الحب، الرسائل، الوحدة، والحنين.</p><p class='article-text'>على الإنترنت، لم تعد الحمامة مجرد "طائر شارع"، بل صارت بطلة مقاطع دافئة، وصور ساخرة، وتعديلات بصرية، وحسابات كاملة تحتفي بها كما لو كانت شخصية من فيلم مستقل. تظهر وهي تمشي بغرابة لطيفة، تنفش ريشها في البرد، تأكل من يد أحدهم، أو تنظر إلى الكاميرا كأنها تفهم أكثر مما تقول. في زمن يستهلك الصور اللامعة، اختار الجيل زد طائرًا غير مثالي ليحبه.</p><p class='article-text'>جزء من جاذبية الحمامة اليوم أنها لا تحاول أن تكون جميلة بالطريقة المعتادة. هي قريبة، متاحة، يومية، ومنسية. وربما لهذا يحبها جيل يشعر هو الآخر أنه يعيش في مدن مزدحمة، وسط ضجيج لا يراه أحد. وبحسب تقرير لـ"نيويورك بوست"، بدأت موجة من صانعي المحتوى، خصوصًا من الجيل زد والميلينيالز، في تبني الحمام والحديث عنه ككائن ذكي وقابل للمرافقة، لا كـ"فأر له جناحان" كما كان يوصف ساخرًا. التقرير أشار إلى أن وسم pigeonlove# يضم نحو 593 ألف منشور على إنستغرام، بينما يضم وسم pigeonlife# نحو 221 ألف منشور، في إشارة إلى أن صورة الحمامة تتغير من كائن مزعج إلى رفيق عاطفي صغير.</p><p class='article-text'>الحمامة مناسبة جدًا لخيال الجيل زد لأنها تجمع بين التناقضات: هي طائر حر لكنه يعيش بين المباني، رومانسي لكنه مضحك، قديم لكنه عاد عبر تطبيقات الفيديو، عادي لكنه قابل للتحول إلى رمز. ولهذا انتشرت "مقاطع الحمام المصممة": حمامة تمشي وحيدة في ساحة، حمامتان متجاورتان فوق سور، أو طائر يحدق في الفراغ كأنه بطل فيلم حزين. الجيل زد بارع في تحويل الكائنات الصغيرة إلى مرايا نفسية، وكما جعل الضفدع رمزًا للقلق اللطيف والقطة رمزًا للانهيار الناعم، أعاد الحمامة إلى مكانها القديم: رسولًا للحب.</p><p class='article-text'>لكن الحمامة ليست وافدة جديدة على الرومانسية. في الشعر العربي، كان صوتها يفتح باب الحنين. يقول أبو فراس الحمداني:</p><p class='article-text'><b>أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟</b></p><p class='article-text'>هذا البيت وحده يكفي ليشرح لماذا بقيت الحمامة في وجداننا. الشاعر لا يسمع صوت طائر فقط، بل يجد في نواحها مرآة لألمه. يخاطبها كجارة ورفيقة وجع، ككائن يعرف الفقد بطريقة لا تحتاج إلى لغة بشرية. ولذلك، حين يعيد الجيل زد اكتشاف الحمامة، فهو لا يخترع الرمز من الصفر، بل يفتح درجًا قديمًا في الذاكرة الإنسانية.</p><p class='article-text'>الأجمل أن فكرة الحمامة كرسول لم تبق في الشعر والتاريخ فقط. هناك اليوم مشاريع رقمية تستعيد "بريد الحمام" بشكل ساخر وحنون. من بينها مشروع "بيجون بوست" على منصة "غيت هب"، وهو تطبيق يجعل الرسائل تُرسل عبر حمام افتراضي، بحيث تستغرق وقتًا يحاكي سرعة طيران الحمام الحقيقية. يعتمد التطبيق على سرعة تقديرية تبلغ نحو 80 كيلومترًا في الساعة، ما يجعل رسالة افتراضية من نيويورك إلى سان فرانسيسكو تستغرق قرابة 52 ساعة للوصول، مع احتمال صغير ألا تصل الحمامة أصلًا. وفي عالم تصل فيه الرسائل خلال ثانية، يبدو هذا البطء نوعًا من الشعر.</p><p class='article-text'>ولم تعد الحمامة تفصيلًا صغيرًا في خلفية المدينة، فقد وصفتها صحيفة "ذا تايمز" في 2026 بأنها "بطل الجيل زد الجديد"، مشيرة إلى أن الموضة والتصميم دخلا على الخط أيضًا، من حقيبة الحمامة الشهيرة لدى دار "جي دبليو أندرسون"، التي وصل سعرها إلى نحو 730 جنيهًا إسترلينيًا، إلى ديكورات ومقتنيات منزلية تستلهم شكل الطائر الحضري نفسه.</p><p class='article-text'>حتى خارج الإنترنت، للحمام عالمه الخاص. ففي الولايات المتحدة، تنظم جمعية الحمام الوطنية معرضها السنوي الكبير، وأقيمت نسخة 2026 في أوكلاهوما سيتي بين 23 و25 يناير، في حدث يمتد ثلاثة أيام ويجمع مربين وهواة من أنحاء البلاد. أما في نيويورك، فقد صعدت الحمامة حرفيًا إلى منصة التمثال، إذ وضع الفنان إيفان أرغوت منحوتته الضخمة "ديناصور" على منصة "هاي لاين"، وهي حمامة هائلة من الألمنيوم المصبوب، يبلغ ارتفاعها نحو 16 قدمًا وتزن قرابة 2000 رطل، وبقيت معروضة من أكتوبر 2024 حتى ربيع 2026.</p><p class='article-text'>هذه التحولات تقول إن الحمامة لم تعد مجرد طائر رصيف. إنها كائن صغير نجا من المدينة، يعرف الطريق، ويعود دائمًا إلى مكانه. في زمن يمجد السرعة، تذكرنا الحمامة بالبطء. وفي زمن يمجد الكمال، تعلمنا أن الكائن غير المصقول قد يكون أكثر قابلية للحب.</p><p class='article-text'>الحمامة ليست مجرد طائر. إنها أرشيف صغير للعاطفة البشرية: من رسائل الحرب إلى قصائد العشق، من أسطح المدن إلى تطبيقات المطورين المستقلين، من "أيا جارتا" إلى مقاطع الإنترنت. وكلما ناحت بقربنا حمامة، كأنها تذكرنا بأن الحب لم يبدأ مع الشبكات، لكنه ما زال يبحث عن جناحين كي يصل.</p>

الحمامة.. حين يتحول طائر الرصيف إلى أيقونة حب

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت ​السلطات الرومانية إن طائرة مسيّرة سقطت ​على سطح مبنى سكني من عشرة طوابق في مدينة غالاتي الواقعة جنوب شرقي البلاد، وتسببت في ⁠انفجار وحريق أدى إلى إصابة شخصين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وزارة الدفاع الرومانية أن ​البلاد تعرضت لانتهاك ​طائرات مسيّرة روسية لمجالها ⁠الجوي 28 مرة منذ أن بدأت موسكو مهاجمة ​الموانئ الأوكرانية ⁠على ⁠نهر الدانوب.</p><p class='article-text'>وجاء في بيان لوزارة الدفاع الرومانية أن روسيا استأنفت هجماتها بمسيّرات ضد أهداف مدنية وبنية تحتية في أوكرانيا، قرب الحدود النهرية مع رومانيا، دخلت إحدى هذه المسيّرات المجال الجوي الروماني، ورصدت بالرادار إلى الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي، ثم تحطمت على سطح مبنى سكني، ما تسبب في اندلاع حريق عند الارتطام.</p><h2>إدانات وتضامن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت رومانيا بما أسمته التصعيد الخطير وغير المسؤول، واستدعت سفير موسكو. ودانت وزارة الخارجية الرومانية في بيان ما وصفته بالتصعيد الخطير وغير المسؤول من جانب روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الرئيس الروماني، نيكوشور دان، عن دعوته لاجتماع المجلس الأعلى للدفاع الوطني. وأضافت الرئاسة على صفحتها على فيسبوك أن الطبيعة غير المسبوقة لهذا الحدث تستدعي استجابة حازمة ومنسقة ومتناسبة على المستويات الوطنية والحليفة والدولية، مشيرة إلى اجتماع لمناقشة تداعيات أخطر حادث تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الفور، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، التضامن المطلق للحلف مع رومانيا، وذلك خلال اتصال مع الرئيس الروماني انتقد فيه روسيا لتسببها في تحطم مسيّرة أسفر عن إصابة شخصين في رومانيا قرب الحدود مع أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>وقال روته: «أكدتُ أن «الناتو» على أهبة الاستعداد للدفاع عن كل شبر من أراضي الحلفاء. سنواصل تعزيز جاهزيتنا لردع أي تهديد والتصدي له، بما في ذلك التهديدات الناجمة عن الطائرات المسيّرة».</p><p class='article-text'>وأشار روته إلى أن سلوك روسيا المتهور يشكل خطراً على الجميع، مضيفاً: «إنهم يواصلون استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، وقد أظهروا الليلة الماضية مرة أخرى أن تداعيات حربهم العدوانية غير الشرعية لا تتوقف عند الحدود».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد سفير الولايات المتحدة لدى «الناتو» بما أسماه التوغل المتهور في الأراضي الرومانية. وكتب السفير ماثيو ويتاكر عبر منصة «إكس»: «نقف مع حليفتنا في «الناتو»، رومانيا، وندين هذا التوغل المتهور في أراضيها، سندافع عن كل شبر من أراضي الناتو».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن العدوان الروسي تجاوز خطاً جديداً. وكتبت على منصة «إكس»: «نتضامن تضامناً كاملاً مع رومانيا وشعبها. </div></p><p class='article-text'>وبينما نواصل تعزيز أمننا وقدرتنا على الردع، لا سيما على حدودنا الشرقية، سنواصل تصعيد الضغط على روسيا». وأكد أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، أن تصعيد روسيا على أراضي الاتحاد الأوروبي عمل غير مسؤول، وخطير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ما وصفه بالعمل غير المسؤول من جانب روسيا.</div></p><p class='article-text'>وأوضح بارو، الذي استدعى السفير الروسي لدى فرنسا، أنه يعتزم إبلاغه بأن الضربات الجوية المكثفة التي استهدفت المدنيين في نهاية الأسبوع الماضي، والتهديدات التي وجهت للدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين في موسكو، وهذه الأعمال غير المسؤولة الجديدة، كلها أعمال ترهيب لا قيمة لها.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه الأعمال في نهاية المطاف عديمة الجدوى، ولن تثنينا بأي حال من الأحوال عن دعمنا للمقاومة الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، نقلت وكالة الإعلام ​الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، ⁠قولها إن جميع الاتهامات المتعلقة بتحليق طائرات مسيّرة روسية في أوروبا لا أساس لها من الصحة، ولم يقدم أحد أي دليل ​على ذلك.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: «جميع ​الاتهامات التي ⁠نسمعها، لا سيما ​تلك ⁠المتعلقة بالطائرات المسيّرة ⁠في مكان ما بدول الاتحاد الأوروبي، هي اتهامات لا أساس لها من الصحة، ولم يقدم أحد ​أي حقيقة أو مادة، أو دليلاً واحداً».</p><h2>معلومات استخباراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أكد الرئيس الأوكراني، ​فولوديمير زيلينسكي، أن معلومات استخباراتية أفادت ⁠بأن روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا. ودعا زيلينسكي، ​عبر ⁠تلغرام، إلى ⁠فرض مزيد من ⁠العقوبات على روسيا، وقال إن تنفيذ الاتفاقات مع الشركاء بشأن الدفاع الجوي يجب ألا ​يتأخر.</div></p><p class='article-text'>وقال ​أوليكسي كوليبا، نائب رئيسة الوزراء الأوكرانية، أمس، إن طائرات مسيّرة روسية هاجمت ثلاث سفن تجارية ترفع أعلاماً أجنبية خلال الليل أثناء إبحارها ⁠في ممر التصدير الأوكراني في البحر الأسود.</p><p class='article-text'>وأضاف كوليبا، عبر تطبيق تلغرام، أن الهجمات تسببت في اندلاع حرائق على متن السفن، لكن طواقمها تمكنت من إخمادها.</p><h2>قرار مجري</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا رحبت بقرار المجر عدم تزويد أوكرانيا بالأسلحة، واصفاً إياه بأنه خطوة إيجابية. </div></p><p class='article-text'>وذكر بيسكوف على هامش زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الكازاخية أستانا: «إذا قال أي طرف إنه لا يرى الحاجة إلى سكب الزيت على النار، فلا يسع المرء إلا أن يرحب بذلك.</p><p class='article-text'>نتوقع من كل الدول أن تتخذ مثل هذا القرار، ومن ثم سيحل السلام بشكل أسرع». واستبعد بيسكوف إمكانية توسط الاتحاد الأوروبي في الحرب في أوكرانيا، قائلاً: «أوروبا في الوقت الراهن طرف منحاز إلى أوكرانيا في الصراع، لذلك لا يمكن لأوروبا بأي حال أن تزعم التعامل كوسيط نظراً لهذه الحالة. إنهم يحاربون إلى جانب أوكرانيا».</p>

موسكو: لا أدلة تدعم المزاعم بتحليق طائرات مسيّرة في أوروبا

مسيّرة تخترق أجواء رومانيا.. وروسيا في مهب التنديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يبدو أن التوترات التجارية بين الاقتصادات الثلاثة الكبرى تتبع القانون الأول للديناميكا الحرارية، حيث يعني انخفاض التوتر في مكان ما ارتفاعه في مكان آخر، وقد حوّل التقارب بين شي جين بينغ ودونالد ترامب الضغط السياسي نحو العلاقة بين بروكسل وبكين.</div></p><p class='article-text'>حيث تُثير «الصدمة الصينية الثانية» التي تستهدف تحقيق المزيد من الهيمنة التجارية والتكنولوجية قلق السياسيين الأوروبيين الذين يخشون على الشركات الوطنية الرائدة وفرص العمل في بلادهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُبدي السياسيون غضبهم، فيما يبحث التكنوقراط عن طرق جديدة للتنظيم. وتقترح المفوضية الأوروبية أدوات جديدة لمكافحة المنافسة الصينية غير العادلة.</div></p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار خرج قانون تسريع الصناعة، الذي يتضمن، من بين أمور أخرى، خططاً لأدوات مركزية لتنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، واقتراحاً لإجبار مصنعي المواد الكيميائية والآلات الصناعية الأوروبيين على تنويع مصادرهم بعيداً عن الصين. وستعقد المفوضية اجتماعاً مهاماً حول الصين في نهاية مايو الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو هذا الأمر مألوفاً، فلطالما شعر الاتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء الصين في سياق التجارة والاستثمار والمشتريات العامة، وقد عزز ترسانته السياسية باستمرار بسلسلة من الأدوات المتنوعة.</div></p><p class='article-text'>وبغض النظر عن جدوى التدخل في السياسات التجارية والصناعية، فإن المسألة لا تكمن في قوة هذه الأدوات، بل في مدى تصميم من يستخدمها. ويتمثل القيد الرئيسي على القوة الممكنة للاتحاد الأوروبي في حذر الدول الأعضاء، مما يُضعف نزعة المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد، عند المواجهة، مع العلم بأن فرنسا تعد الدولة الوحيدة التي تُؤيد المفوضية بشكل روتيني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى حين معالجة هذا الأمر، سيظل الاتحاد الأوروبي ببساطة يراكم مخزوناً كبيراً من الأدوات غير المُستخدمة أو غير الفعالة في ترسانته التجارية القديمة. وعلى سبيل المثال، قبل أكثر من ست سنوات، وضعت المفوضية آلية لاستخدام رسوم مكافحة الإغراق والدعم ضد الشركات الصينية المُصدِّرة إلى الاتحاد الأوروبي من دول ثالثة؛ إلا أنها لم تُستخدم إلا في عدد قليل من الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإنه في عام 2023، وبعد سنوات من التخطيط، أطلقت المفوضية الأوروبية أداة مكافحة الإكراه، والتي منحت الاتحاد الأوروبي هامشاً واسعاً للرد على الحكومات التي تحاول الضغط عليه، لكن الدول الأعضاء أصرت على الاحتفاظ بقدر كبير من السيطرة على تطبيق الأداة، لذلك لا تزال هذه الأداة غير مستخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد بدء تحقيق بمبادرة منها، فرضت المفوضية سلسلة من الرسوم الجمركية لمكافحة الدعم، بهدف الحد من واردات السيارات الكهربائية الصينية، ومنح الشركات الأوروبية فرصة للتعافي. </div></p><p class='article-text'>لكن عملية وضع هذه الرسوم اتسمت بالبطء الشديد، لا سيما مع قلق ألمانيا من رد بكين على مبيعات السيارات الألمانية في الصين، ولم تُحدث هذه الرسوم فرقاً يُذكر في مواجهة هيمنة الصين المتزايدة على السوق الأوروبية والعالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين الأدوات الحديثة الأكثر فعالية، لائحة الدعم الأجنبي، التي أُطلقت عام 2023، بهدف تحقيق قدر أكبر من تكافؤ الفرص في مواجهة الشركات الصينية المدعومة من الدولة، والتي تتنافس على العقود أو تُنتج وتبيع في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>وتمنح اللائحة المفوضية صلاحيات واسعة في التحقيق واتخاذ القرارات، وتحديداً لإدارتي السوق الداخلية والمنافسة، اللتين اعتادتا على التمتع بصلاحيات مستقلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمكنت هيئة الرقابة المالية من إجبار بعض الشركات الصينية على الانسحاب من مناقصات المشتريات العامة، لكن عندما يحاول الاتحاد الأوروبي استخدام صلاحياته في السوق الداخلية للتحقيق مع شركات صينية يعتقد أنها مدعومة وتعمل في السوق الموحدة، يبرز بقوة مدى استعداد بكين للمقاومة. وخلال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'>وفي تحقيق يعود تاريخه إلى عام 2024 بشأن شركة «نوكتيك» الصينية لفحص الشحنات، استندت بكين إلى قوانين أمن سلاسل التوريد الجديدة لمنع الشركات الصينية من الامتثال لطلبات الحصول على المعلومات، معتبرةً أن نطاق اختصاص بروكسل خارج حدودها غير شرعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكيفية رد الاتحاد الأوروبي على هذا النوع من العدوان مهمة للغاية لكن حتى الآن، لم يُحقق الاتحاد الأوروبي النتائج المرجوة. ولطالما برعت بكين في حشد الدول الأعضاء لتقويض قدرة المفوضية على المواجهة من خلال مزيج من الترغيب والترهيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعدّ الاستثمار الصيني في السيارات الكهربائية، ولا سيما شركة «بي واي دي» التي يجري تحقيق بشأن مصنعها في المجر، الهدفَ الرئيسي لهيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية، لكن مصانع السيارات الكهربائية الصينية تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.</div></p><p class='article-text'>وإسبانيا، التي يُبدي رئيس وزرائها بيدرو سانشيز تعاطفاً مع الصين، لديها بالفعل مصنع تديره شركة شيري، وقد تكون التالية في قائمة مصانع «بي واي دي». ومن المفترض أن تكون هيئة تنظيم صناعة السيارات الأوروبية مستقلة، لكنها ستواجه صعوبة في العمل إذا منعت بكين الشركات الصينية من التعاون، وإذا لم تتمكن حكومات الاتحاد الأوروبي، أو لم ترغب، في إقناع الحكومة الصينية بالتراجع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسير عملية وضع لوائح الاتحاد الأوروبي الجديدة ببطء واضح، مما يُعرّضها لضغوط مستمرة من بكين. وإحدى المعارك الكبرى القادمة تتعلق باتفاقية الاستثمار الدولية واقتراحها بمركزية السلطة على تنظيم الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي كان تقليديًا من اختصاص الدول الأعضاء.</div></p><p class='article-text'>ولكي يتحقق ذلك، يجب إقناع ألمانيا تحديداً بالخروج عن التقاليد، مع الأخذ في الاعتبار أن معاناة صناعة السيارات لديها تستحق المخاطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبذل المفوضية قصارى جهدها لاتباع استراتيجية تدخلية تجاه الصين فيما يتعلق بالتجارة والمشتريات العامة والاستثمار. وتتقن رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، الخطاب الجيوسياسي، ويعمل فريقها بجدٍّ واجتهاد. ولكن ما لم تقتنع حكومات الاتحاد الأوروبي جماعياً بأن هذا هو النهج الصحيح، وتكون مستعدة لتحمّل أي رد فعل من بكين، فستظل هذه الأدوات تتراكم دون استخدام.</div></p>

أدوات التجارة الأوروبية للرد على الصين عديمة الجدوى دون إرادة سياسية

<p class='article-text'>يدخل الاتفاق التجاري المرحلي بين الاتحاد الأوروبي وتكتل ميركوسور لدول جنوب القارة الأمريكية حيّز التطبيق المؤقت اعتباراً من غدٍ الأول من مايو ، في خطوة وصفها الاتحاد بأنها ستوفر فوائد فورية وملموسة للشركات والعمال والمواطنين الأوروبيين، عبر خفض الرسوم الجمركية وفتح فرص جديدة في واحدة من أكبر المناطق التجارية في العالم.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى جانب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة دول ميركوسور الأربع.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين إن الاتفاق يمثل “يوماً جيداً لتنافسية أوروبا ومرونتها وموقعها الاستراتيجي”، مؤكدة أن الرسوم الجمركية ستنخفض منذ اليوم الأول، وأن فرصاً جديدة ستُفتح أمام الشركات الأوروبية بمختلف أحجامها، إضافة إلى منح المزارعين الأوروبيين إمكانات تصديرية جديدة مع الحفاظ الكامل على القطاعات الحساسة.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إن الأول من مايو يمثل “يوماً كبيراً للاتحاد الأوروبي في مجال التجارة”، مشيراً إلى أن المفوضية بدأت بالفعل اتصالات مكثفة مع الشركات الأوروبية، بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لضمان استفادتها من الفرص الجديدة التي يتيحها الاتفاق.</p><p class='article-text'>ينص الاتفاق على الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية على أكثر من 91% من السلع الأوروبية المصدّرة إلى ميركوسور، وهو سوق يضم أكثر من 700 مليون نسمة وسيؤدي بدءاً من الغد إلى إزالة أو خفض الرسوم على صادرات رئيسية تشمل السيارات والأدوية والنبيذ والمشروبات الروحية وزيت الزيتون.</p><p class='article-text'>ويستفيد المزارعون ومنتجو الأغذية الأوروبيون من خفض أو إلغاء الرسوم، ما يعزز القدرة التنافسية لمنتجاتهم في أسواق ميركوسور. ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ترتفع صادراته الزراعية والغذائية إلى المنطقة بنسبة 50%، مع بدء تطبيق أولى الحصص الجمركية والتخفيضات اعتباراً من الغد.</p><p class='article-text'>وسيحصل 344 مؤشراً جغرافياً أوروبياً محمياً على حماية قانونية في أسواق ميركوسور، بما يمنع تقليدها أو استخدامها بشكل غير مشروع.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أيضاً أن تبدأ إزالة عدد من العوائق غير الجمركية والفنية، بما في ذلك قواعد تقييم المطابقة ووضع الملصقات واحترام المعايير الدولية، الأمر الذي سيُسهّل عمل الشركات الأوروبية ويُسرّع دخولها الأسواق.</p><p class='article-text'>وستُفتح أسواق المشتريات الحكومية أمام الشركات الأوروبية للمنافسة على العقود العامة على المستويين الفيدرالي والمحلي بشروط متساوية مع الشركات المحلية.</p><p class='article-text'>ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن تؤدي هذه المكاسب مجتمعة إلى زيادة صادراته السنوية إلى منطقة ميركوسور بنسبة 39% بحلول عام 2040، لتصل إلى 50 مليار يورو سنوياً.</p>

الاتحاد الأوروبي يفعّل اتفاق التجارة المرحلي مع تكتل ميركوسور اعتباراً من الغد

<p class='article-text'> تسبب الجدل العالمي بشأن حماية الأطفال والشباب بالنسبة لاستخدام الإنترنت، والذي كان قد أشعله قرار الحظر الذي فرضته أستراليا على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في دفع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إلى تطوير تطبيق رسمي للتحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وقد تم تصميم التطبيق لكي يتم نشره في أرجاء الاتحاد الأوروبي، حيث أن لديه القدرة على تغيير تجربة استخدام الإنترنت بشكل كبير لجميع المستخدمين، من خلال عدم إتاحة المحتوى الإلكتروني، مثل المواد الإباحية أو أفلام الرعب، إلا بعد التحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وتحث رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء في التكتل على تزويد مواطنيها بنسخة وطنية من التطبيق، موضحة أن النموذج صار حاليا "جاهزا من الناحية التقنية".</p><p class='article-text'><b>كيف يعمل التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>يهدف التطبيق إلى تمكين التحقق من سن المستخدم بشكل مجهول، بدون تخزين بيانات شخصية له مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</p><p class='article-text'>ولذلك، يمكن للمستخدم تصوير بطاقة هويته أو جواز سفره، واستخدام الكاميرا الأمامية لهاتفه لعمل مسح لوجهه.</p><p class='article-text'>ويقوم التطبيق بمطابقة البطاقتين، ثم تخزين المعلومات الكافية فقط من بطاقة الهوية، لتحديد ما إذا كان الشخص قد تجاوز سنا معينة.</p><p class='article-text'>وفي حال كان المستخدم يرغب بعد ذلك في الوصول إلى مواقع أو محتوى مقيد بالعمر، يمكن للتطبيق تأكيد ما إذا كان مسموحا له القيام بذلك.</p><p class='article-text'>ويعمل البرنامج، الذي طوره الاتحاد الأوروبي، على إخبار الموقع الإلكتروني فقط بما إذا كان المستخدم كبير بالقدر الكافي، دون أن يكشف عن تاريخ ميلاده أو أي تفاصيل أخرى.</p><p class='article-text'><b>متى سيبدأ الأفراد في استخدام التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>لقد بدأت الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بالفعل في اختبار التطبيق، كما أعلنت سبع دول أخرى أعضاء في الاتحاد عن رغبتها في دمجه ضمن المحفظة الرقمية التي يعتزم التكتل الأوروبي إطلاقها في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أن هناك دولا أخرى، مثل ألمانيا، لم تختبر التطبيق بعد، ولم تعلن عن أي خطط لدمجه، كما تسمح للشركات الخاصة بتقديم تطبيقات بديلة.</p><p class='article-text'><b>هل يتعين على الخدمات الإلكترونية التحقق من عمر المستخدم؟</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لتصفح الإنترنت، فإنه من المهم جدا أيضا للمواقع والمنصات الإلكترونية دمج التطبيق.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام وغيرها من عمالقة الإنترنت، ملزمة بموجب قانون الخدمات الرقمية  بضمان حماية القاصرين من خلال التحقق من أعمارهم، على الأقل إذا كانت تعرض محتوى قد يعرض الإطفال للخطر أو يزعجهم.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد رئيسة المفوضية، فون دير لاين، أن المنصات الإلكترونية يمكنها الاعتماد على التطبيق بدون أي صعوبة، وأنها لم يعد لديها "أي أعذار".</p><p class='article-text'><b>هل يمكن التحايل على التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>نعم. يعترف مسؤولون رفيعون في الاتحاد الأوروبي بأنه لا يزال بإمكان الأطفال استخدام هواتف إخوتهم الأكبر سنا أو آبائهم التي تحتوي على معلومات مخزنة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الخيارات التقنية، مثل خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن)، لتجاوز قيود العمر الرقمية من خلال إظهار المستخدمين وكأنهم يتصفحون المواقع من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول الأوروبي إن الهدف من ذلك هو حماية الأطفال الذين يتعرضون لمحتوى غير لائق، بدون قصد.</p><p class='article-text'><b>ماذا يمكن للتطبيق فعله حيال حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي؟</b></p><p class='article-text'>قد يلعب التطبيق دورا محوريا في إمكانية حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب حتى سن معينة، ويشار إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث في بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا بشأن ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدعو إلى فرض حد أدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقوم لجنة خبراء بتقديم المشورة في هذا الشأن، ومن المقرر أن تقدم مقترحات لاتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الصيف.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت العديد من الدول الأعضاء، ومن بينها فرنسا وإسبانيا واليونان والنمسا، رغبتها في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين حتى سن معينة، فيما تبحث دول أخرى هذا الأمر. وبالتالي تواجه بروكسل ضغطا لأن المفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بفرض قوانين على عمالقة الإنترنت.</p>

الاتحاد الأوروبي يقيد الوصول للمحتوى الإلكتروني بالتحقق من العمر

<p class='article-text'><div data-empty="false">بفوزه الكاسح بأغلبية ثلثي المقاعد في الانتخابات النيابية المجرية قبل بضعة أيام، كسر حزب تيسا (الاحترام والحرية)، بزعامة الحقوقي والدبلوماسي الموصوف بالوسطية والاعتدال والميل للتوجه الأوروبي الاتحادي، بيتر ماجيار، الخط البياني لصعود القوى الشعبوية القومية المتطرفة، بزعامة السياسي المخضرم فيكتور أوربان.. التي سيطرت بخطابها النظري وسياساتها العملية على مقاليد الحكم والإدارة في بودابست، خلال العقدين الأخيرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بضربة انتخابية صاعقة واحدة، تمكن ماجيار وجماعته، من إلحاق هزيمة مدوية بتيار أوربان وحزبه الانعزالي المتشدد (الاتحاد المدني)، الذي تمدد تأثيره مطولاً، ليس فقط في طول المجر وعرضها، وإنما طال أيضاً المحيط الأوروبي.. وكان من دلائل هذا الإشعاع القاري، أن كلاً من جورجيا ميلوني وماري لوبان، الشهيرتان بريادة الدوغمائيين القوميين والمحافظين التقليديين في كل من إيطاليا وفرنسا على التوالي، أشادتا به في غير مناسبة، واعتبرتاه نموذجاً يستحق المحاكاة!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البيانات التفصيلية للتصويت في هذه الانتخابات، أسفرت عن عدد من المفارقات.. منها أن الإقبال على مراكز الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة، بلغت أكثر من 77 %، مارس دوره في ترجيح كفة ماجيار. ولعل الأهم بهذا الخصوص، أن جل المصوّتين الجدد كانوا من العناصر الشبابية، ما يعني أن الضجر الشعبي من عهد أوربان ومواليه ونخبة حكمه وممارساته، مرشح للديمومة والاستمرار والتوسع إلى أجل مستقبلي. ومن المرجح أن يتحول هذا المستجد إلى عامل جذب واستقطاب، تحتذي به وتسير على نهجه بقية القطاعات الشبابية الأوروبية، أقله بالنظر لسرعة التأثر والتأثير المحمولة على وسائل التواصل الاجتماعي، على غرار ما حدث مع التيار الشوفيني، حين عبر الحدود القومية، واستفحل في رحاب القارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، بات المشهد الأوروبي يؤذن بانكماش التوجهات الشعبوية، التي احترفت العزف على المشاعر والأحانين القومجية الموروثة، وانحدر بعض مروجيها إلى درك التمييز العنصري وبث الكراهية ضد الأجانب، لا سيما اللاجئين والمهاجرين منهم بأشكال شرعية وغير شرعية.. وذلك مع محاولة المداراة على مقومات الفساد الداخلي، وتفشي الاختلالات الاقتصادية والتفاوت الطبقي، وانتهاك حرمتي القوانين واستقلال القضاء، التي حملت الشركاء الاتحاديين على حجب المعونات، وأدت إلى عزوف الاستثمارات الخارجية عن التدفق للبلاد. ومن المفارقات اللافتة كذلك، أن الناخبين، وبخاصة المقبلين منهم على الاقتراع للمرة الأولى، أصموا سمعهم وأغلقوا أبصارهم عن المؤثرات الخارجية، بما فيها القادمة من جهتي موسكو في الشرق، وواشنطن في الغرب.. تلك التي طالما استعاذ بها أوربان، وحاول توظيفها أكثر فأكثر لصالح تياره أثناء حملته الانتخابية. لقد كان من غرائب حصاد سياسة الرجل وسلوكه على الصعيد الخارجي، تلك الحظوة التي نالها لدى كل من بوتين وترامب، على حد سواء. إذ كان معارضاً صلباً لفرض مزيد من العقوبات على موسكو جراء الحرب الأوكرانية، ورافضاً لاستخدام الأصول الروسية المالية المجمدة لصالح الجانب الأوكراني.. وفي الوقت ذاته، كان شريكاً أثيراً لدى واشنطن، لدرجة أن ترامب وصفه بـ «الشوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي، وحليفاً يعتد به في تطبيق المثل التي نؤمن بها».. وفي فعلة لا تتكرر كثيراً لجهة التدخل بين يدي عملية ديمقراطية داخلية بحتة في دولة أخرى، حط نائب الرئيس الأمريكي، دي فانس، رحاله في بودابست عشية يوم الانتخابات، وجاهر بتأييده لأوربان.. ثم أنه أعلن أسفه لهزيمة هذا الحليف لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المناسبة، يصح إدراج حيثيات هذه الواقعة ضمن المؤشرات القوية المتنامية، على مدى التباعد والتباين بين عواصم جانبي الأطلسي، إزاء صعود وهبوط شعبية التيارات الأيديولوجية والسياسية في عالم الغرب.. ففي الوقت الذي أظهر فيه ترامب ونائبه وبعض أركان إدارته سخط واشنطن وامتعاضها من غروب نجم أوربان وبطانته في بودابست، لاقت هذه النتيجة استحساناً كبيراً في كبريات العواصم الرائدة للاتحاد الأوروبي، باريس وبرلين وبروكسل بالذات، تجسد في انهيال التهاني والتبريكات على ماجيار. وقد عبّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فوندر لاين، عن الاستبشار القاري بهذا التحول، بالقول «قلب أوروبا راح ينبض اليوم بقوة أكبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما حدث في سياق النموذج المجري، يقودنا للاعتقاد بأننا بصدد حالة «صحوة وكبح أو فرملة» مضادة لموجة الشعبويين، وربما كانت الشعوبية، التي راجت وعلت مكانتها أوروبيا في العقدين الأخيرين.. وذلك على نحو وضع القوى الوحدوية على صفيح ساخن، وأدى إلى تفشي الأراجيف والمخاوف بشأن مستقبل التجربة الاتحادية برمتها، خاصة بعد الخروج (البريكست) البريطاني منها، والصدود الأمريكي تجاهها في ولايتي ترامب. على أنه ينبغي تذكير المنتشين بهذه الحالة بالقناعة المعلومة فلسفياً، وهي أن التيارات الأيديولوجية الفكرية والثقافية السياسية، لا تسقط عمودياً بالضربة القاضية.. ولذا، ربما تعيّن عليهم الاستعداد لمواجهة مباغتات خصومهم في جولات أخرى.</div></p>

عن «نكسة التطرف» في أوروبا

<p class='article-text'><br>أعلنت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، أن تطبيق التحقق من العمر الذي يعمل الاتحاد الأوروبي على تطويره أصبح جاهزاً من الناحية التقنية، تمهيداً لإطلاقه قريباً، في خطوة تستهدف الحد من وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي.<br>وخلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى جانب مفوضة الشؤون الرقمية هينا فيركونن، أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يتقدم بسرعة وحزم في تنفيذ قواعده الرقمية، مشددة على أن المنصات الإلكترونية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير.<br>وأوضحت أن التطبيق الجديد يمثل أداة فعالة لدعم أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية في حماية الأطفال، مع تأكيد واضح على أن الاتحاد لن يتهاون مع أي شركة تنتهك حقوق القُصّر.<br>من جانبها، أشارت فيركونن إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على إنشاء آلية تنسيق مشتركة لضمان تطبيق نظام التحقق من العمر عبر مختلف الدول الأعضاء، في إطار تشديد الرقابة على استخدام الأطفال للمنصات الرقمية.<br>وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه أوروبي أشمل لتعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت، وفرض التزامات أكثر صرامة على شركات التكنولوجيا الكبرى.</p>

أوروبا تطلق سلاحاً رقمياً لحماية الأطفال من منصات التواصل

<p class='article-text'><div data-empty="false">إيان جونستون - فيريتي راتكليف - سارة وايت - سيباستيان آش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار الغاز الأوروبية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2023 في وقت سابق من هذا الأسبوع، وهو ما يضع القارة الأوروبية في مواجهة أزمة طاقة أخرى بعد أربع سنوات من اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع توقف حركة الملاحة تقريباً عبر مضيق هرمز الحيوي، وتسبب الضربات الإيرانية على قطر، ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، على وقف الإنتاج، ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 70% منذ يوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال هينينغ غلويستين، خبير الطاقة في مجموعة أوراسيا: «إنها ضربة مزدوجة. أوروبا بالكاد تتعافى من أزمة طاقة صناعية، والآن تواجه أزمة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوم الأربعاء، أصبحت ناقلة غاز طبيعي مسال كانت متجهة في الأصل إلى فرنسا أول شحنة في المحيط الأطلسي تغير مسارها إلى آسيا، مما يشير إلى تصاعد المنافسة من الاقتصادات الآسيوية للاستحواذ على الإمدادات. وبحسب شركة «كيبلر» المتخصصة في معلومات السلع، قامت ناقلة النفط «بي دبليو بروكسل»، المحملة بالغاز الطبيعي المسال من نيجيريا، بتغيير مسارها والتوجه جنوبا نحو رأس الرجاء الصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ازدياد التنافس على شحنات الغاز الطبيعي المسال في وقتٍ أدى فيه شتاء بارد بشكلٍ استثنائي إلى استنزاف احتياطيات الغاز الأوروبية. وقال سيميون تاجليابيترا، الباحث البارز في مركز الأبحاث «بروجيل»: «لم تكن المخزونات منخفضة إلى هذا الحد في مثل هذا الوقت من العام. ولا بد من البدء الآن إعادة ملء مخازن الغاز استعداداً للشتاء المقبل. وإذا ما استمر هذا الوضع مع هذه الأسعار، فسيشكل ذلك عبئًا هائلًا على أوروبا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «البنية التحتية للغاز في أوروبا»، فإن سعة التخزين في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تقل عن 30%، مقارنة بمتوسط خمس سنوات يبلغ حوالي 45% في مثل هذا الوقت من العام. وتُعد الاحتياطيات في دولٍ مثل هولندا والسويد وكرواتيا ولاتفيا منخفضةً بشكلٍ خاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنه من الممكن إعادة ملء المخزونات بنسبة 90% قبل حلول الشتاء المقبل، وأشار إلى أن الدول الأعضاء لم تدعُ إلى اتخاذ تدابير منسقة للحد من الأسعار خلال اجتماع عُقد صباح الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس الوزراء الهولندي، روب جيتن، الثلاثاء، أن هولندا ليست مُعرّضة لخطر نفاد الغاز. وقال: «ينصبّ التركيز الرئيسي على ملء احتياطيات الغاز في أسرع وقت ممكن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال تاجر طاقة كبير إن كمية الغاز المسحوبة من مرافق التخزين التابعة للاتحاد الأوروبي بعد نهاية مارس تكون قليلة عادة، ومع الظروف الجوية الدافئة الحالية، «نحن نتوقف فعلياً عن السحب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2022، نوّع الاتحاد الأوروبي مصادر إمداداته، ولم يعد يعتمد على الغاز الروسي، بل يستورد كميات أكبر بكثير من الغاز الأمريكي، ويستمد المزيد من الإمدادات من النرويج. وتستورد أوروبا حوالي 10% فقط من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من قطر. ولكن إذا استمرت المنافسة على الإمدادات من مصادر أخرى في رفع الأسعار، فقد يرتفع التضخم بشكل كبير، مما يُعيق النمو الاقتصادي، لا سيما في إيطاليا وألمانيا، اللتين تعتمدان بشكل أكبر على واردات الغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى قبل الارتفاع الحاد في أسعار الغاز هذا الأسبوع، ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 1.9% في فبراير، وهو مستوى أعلى من المتوقع. وقد حذر كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، من أن حرباً طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد تتسبب في «ارتفاع كبير في التضخم الناتج عن الطاقة وانخفاض حاد في الإنتاج»، على الرغم من أن أسعار الغاز الأوروبية، التي تبلغ حوالي 54.50 يورو لكل ميغاواط ساعة، لا تزال أقل بكثير من ذروتها البالغة 340 يورو/ ميغاواط ساعة التي سجلتها في عام 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكهن محللون في شركة ريستاد بأن أحد الخيارات القصوى لتعزيز إمدادات الغاز الأوروبية هو زيادة الواردات من روسيا. وكان من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق حظر تدريجي على واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتباراً من أبريل، بدءاً بالعقود قصيرة الأجل ثم يشمل جميع العقود بحلول نهاية العام. لكن ريستاد أشارت إلى أن هذا المقترح سيكون مثيراً للجدل سياسياً، كما أنه سيثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي زادت صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا منذ خفض الإمدادات الروسية، مما يجعل هذا المقترح «مستبعداً للغاية». ويوم الأربعاء، هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقطع الإمدادات الروسية قبل الحظر الأوروبي، رغم أنه قال إنه كان «يفكر بصوت عالٍ» فحسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا استمر الوضع على هذا النحو، يتوقع المحللون أن تلجأ الحكومات الوطنية إلى تدابير أخرى لمعالجة الأسعار، على الرغم من أن العديد من الخيارات ستتعارض بشكل مباشر مع طموحات أوروبا المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تلجأ شركات المرافق مؤقتاً إلى التحول من الغاز إلى الفحم في بعض محطات توليد الطاقة، كما فعلت ألمانيا خلال أزمة الطاقة عام 2022. كما يمكن لأوروبا أيضا الاستفادة من إحدى أدوات الطاقة التي كانت غائبة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا: الخيار النووي الفرنسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تم إغلاق نحو نصف المفاعلات النووية الفرنسية البالغ عددها 56 مفاعلاً، والتي كانت تشغلها شركة «إي دي إف» عام 2022، لإجراء عمليات تفتيش واستبدال أنابيب بسبب مشكلة تشققات، مما أدى إلى انخفاض الإنتاج إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وقد أجبر ذلك فرنسا على استيراد الكهرباء، غالباً من دول تستخدم الغاز لتوليدها، وأسهم في ارتفاع الأسعار بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد بروكسل لاتخاذ إجراءات لإنهاء حصص الكربون المجانية للصناعات الثقيلة، كجزء من طموحاتها لتشجيع التصنيع الأخضر والوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، إلا أنها واجهت بالفعل معارضة شديدة من قطاع الصناعة. وقد عززت الحرب في الشرق الأوسط هذه المطالبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صرّح المسؤولون الأوروبيون بأنه لا توجد خطط لاتخاذ إجراءات فورية لمعالجة ارتفاع الأسعار، إلا أن هذه القضية مطروحة على جدول أعمال الاجتماعات المقبلة في بروكسل، بما في ذلك اجتماع رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، لمناقشة سياسة الطاقة مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من المسؤولين إلى أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة يُظهر الحاجة إلى إعادة التركيز على الكهرباء، وتطوير البنية التحتية للشبكة، واستخدام مصادر طاقة أنظف للحد من تأثير الغاز على تحديد الأسعار.</div></p>

أوروبا تواجه مخاطر قوية بنشوب أزمة طاقة كبرى أخرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">أليس هانكوك - باربرا موينز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الواضح أن مساعي الاتحاد الأوروبي لتقويض سياساته المناخية الرئيسية باسم التنافسية بدأت تقلب مسار التحول الأخضر رأساً على عقب، إذ تجري الآن مكافأة الشركات الصناعية المتأخرة، بينما تعاقب الشركات التي كانت مبادرة في معالجة مخاطر الاحتباس الحراري. وقد طالت هذه التراجعات بالفعل أجزاء حيوية من التشريعات البيئية للاتحاد، بما في ذلك إزالة الغابات وسلاسل التوريد، وهو ما يزعزع الثقة بقوة في نظام تداول الانبعاثات، الذي يعدّ حجر الزاوية في استراتيجية أوروبا المناخية منذ عام 2005.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يسعى قادة الاتحاد الأوروبي إلى إنقاذ القاعدة الصناعية المتعثرة، يضغط العديد منهم لإضعاف نظام تداول الانبعاثات، الذي يفرض رسوم على الشركات عن كل طن من الكربون المنبعث، بحجة أن السعر يفاقم ارتفاع تكاليف الطاقة ويُضعف القدرة التنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه الإشارات السياسية الكثير من القلق لدى المستثمرين. وأدى اقتراح غامض من المستشار الألماني فريدريش ميرتس في فبراير، يدعو إلى إصلاح نظام تداول الانبعاثات، إلى انخفاض أسعار الكربون من أعلى مستوى لها في عامين، والذي بلغ 92 يورو للطن، بعد أن تهافتت صناديق التحوّط على شرائها، لتنخفض إلى ما دون 70 يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفعت إيطاليا سقف التحدي يوم الخميس عندما دعا وزير صناعتها إلى تعليق نظام تداول الانبعاثات ريثما يتم إجراء «مراجعة شاملة»، كما نجحت دول أخرى، من بينها بولندا وجمهورية التشيك، في الحصول على تأجيل لتطبيق نظام منفصل يفرض رسوماً على الأسر ووسائل النقل البري مقابل الانبعاثات بدءا من عام 2027. وقال رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر، عقب اجتماع للقادة ناقشوا فيه سبل تعزيز النمو: «لا يمكن لأوروبا أن تبقى قوة اقتصادية عالمية إذا كانت شركاتنا تعاني من عجز هيكلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ديسمبر الماضي خففت المفوضية الأوروبية حظرها التاريخي على محركات الاحتراق الجديدة اعتباراً من عام 2035، وذلك لتهدئة مخاوف ألمانيا وإيطاليا والعديد من دول أوروبا الشرقية التي كانت قلقة بشأن تسريح العمال في قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للحكومات والشركات التي استثمرت بكثافة في التقنيات الأنظف، فإن هذا التحول يهدد بتغيير الشروط التي بُنيت عليها تلك الاستثمارات. وقال توماس بيليرين كارلين، وهو مشرع فرنسي في البرلمان الأوروبي، إن النقاش الدائر حول نظام تداول الانبعاثات قد يتحول سريعاً إلى «صراع سياسي أعمق حول مستقبل نظام الطاقة في أوروبا: الحنين إلى الوقود الأحفوري في مواجهة ريادة التكنولوجيا النظيفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الدنمارك وفنلندا ولوكسمبورغ وهولندا والسويد، الأسبوع الماضي، بشكل مشترك إلى «استقرار سياسي وشفافية» في سياسة المناخ للاتحاد الأوروبي، معترضة على أية تعديلات إضافية عند مراجعة نظام تداول الانبعاثات في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي رسالة مشتركة غير معتادة، دعت شركة تاتا ستيل هولندا ومنظمة «ناتور أوند ميليو» البيئية غير الحكومية لاهاي إلى الدفاع عن نظام الحد الأقصى للانبعاثات وتداولها. وأكدتا أن الشركات التي تستثمر في «تقنيات مستقبلية، مثل الصلب الأخضر والمواد الكيميائية الخضراء والكهرباء، تحتاج إلى سياسات مستقرة طويلة الأجل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حاول دبلوماسيون من السويد الدفاع عن طموح الاتحاد الأوروبي في حظر محركات الاحتراق الداخلي، نظراً للتقدم الذي أحرزته شركتا فولفو وسكانيا السويديتان في مجال تصنيع السيارات نحو المحركات الكهربائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي إن العواصم والصناعات الأوروبية التي تشكو من أجندة الاتحاد البيئية «تخطئ في تشخيصها»، مشيراً بدلاً من ذلك إلى «نقص كبير في الإصلاحات الهيكلية في الدول الأعضاء». وأضاف: «يلعب نظام تداول الانبعاثات وسياسة المناخ دوراً، ولكنه ثانوي.. إذا تراجعنا عن نظام تداول الانبعاثات، فإننا نخاطر بأن تعاني بعض الدول والشركات التي اعتمدت على هذا الإطار بشكل كبير من عيب كونها من أوائل المبادرين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر دبلوماسيون أوروبيون من أن التراجع يهدد بتقسيم السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي بشكل أكبر، مشيرين إلى أن الدول الأعضاء التي تدعم سياسات المناخ الأساسية تفكر في اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني بدل من ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر إجراء مراجعة لنظام تداول الانبعاثات في الصيف، لكن الإشارات السياسية تثير قلق الأسواق بالفعل. وقال ماركوس فرديناند، كبير محللي شركة «فيت» للتحليلات، إن رؤوس الأموال «تتعرض للخسارة» هذا الشهر، حيث أدى التحول عن سياسة المناخ المتوقعة إلى تضييق المراكز وانخفاض الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافعت كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، عن نظام تداول الانبعاثات. وبدلاً من إصلاح شامل، ينظر مسؤولو الاتحاد الأوروبي في إدخال تعديلات محددة على نظام تداول الانبعاثات لمساعدة الحكومات والشركات الأكثر تضرراً من تكاليفه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الشركات التي أعطت أولوية لخفض الانبعاثات الكربونية في نموذج أعمالها تُبدي استياء شديداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دونال أورين، الرئيس التنفيذي لشركة إيكوسيم للأسمنت الأخضر: «استناد إلى مسار سياسي واضح، بدأنا بالفعل برنامجاً للإنفاق الرأسمالي بمئات الملايين من اليورو. إذا تراجع هذا المسار، فإن المستثمرين يتحملون مخاطر أكبر، بينما يُكافأ المتأخرون».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت شركات الأسمدة ناقوس الخطر إزاء خطوة المفوضية بتعليق ضريبة الكربون الحدودية إذا ارتفعت الأسعار بشكل مفرط بالنسبة للمزارعين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هايدي بيلتونين، نائبة رئيس قسم الاستدامة في شركة أوتوكومبو لصناعة الصلب الأخضر، إن حالة عدم اليقين بشأن إمكانية تطبيق هذا التعليق على قطاعات أخرى مشمولة بالضريبة تزعزع الثقة. وإذا ترددت أوروبا في تطبيق اتفاقية تبادل الكربون والهيدروجين أو أضعفت نظام تداول الانبعاثات فإنها ترسل إشارة خاطئة مفادها أن الشركات الرائدة قد لا تُكافأ.</div></p>

مسار التحول الأخضر ينقلب رأساً على عقب في الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قرر المضي في التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة الحرة مع تجمع دول «ميركوسور»، وذلك بعد تصديق كل من الأوروغواي والأرجنتين على الاتفاق، فيما يُتوقع أن تلحق بهما البرازيل وباراغواي قريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت فون دير لاين في تصريح صحفي أمس: «قلت سابقاً إنه عندما يكونون جاهزين، فنحن مستعدون»، مكررةً ما صرحت به خلال القمة الأوروبية في ديسمبر الماضي عندما اتفقت الدول الأعضاء على المضي قدماً في الصفقة. </div></p><p class='article-text'>ويأتي القرار رغم المعارضة الواسعة من جانب المزارعين في عدد من الدول الأوروبية، وبعد أن صوت البرلمان الأوروبي في 21 يناير الماضي لإحالة الاتفاق إلى محكمة العدل الأوروبية للتأكد من توافقه مع المعاهدات الأوروبية، وهي خطوة قد تعلق المصادقة النهائية لمدة تصل إلى عامين ومع ذلك، يحتفظ الاتحاد الأوروبي بحق تطبيق الاتفاق مؤقتاً خلال تلك الفترة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاتفاق، الذي استغرق التوصل إليه نحو 25 عاماً من المفاوضات، واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، إذ يغطي نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ويضم أكثر من 700 مليون مستهلك ويتيح للاتحاد الأوروبي زيادة صادراته من السيارات والآلات، مقابل تسهيل دخول منتجات اللحوم والدواجن والسكر والأرز والعسل وفول الصويا من دول أمريكا الجنوبية إلى الأسواق الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخشى معارضو الاتفاق أن يؤدي إلى إغراق الأسواق الأوروبية بمنتجات زراعية أقل سعراً وربما لا تستوفي المعايير البيئية والغذائية للاتحاد الأوروبي، في حين يرى مؤيدوه أنه سيعزز الاقتصاد الأوروبي في مواجهة المنافسة الصينية والرسوم الجمركية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعترض فرنسا وبولندا بشدة على الاتفاق، بينما امتنعت بلجيكا عن التصويت، في وقت شهدت فيه بروكسل وعدة عواصم أوروبية احتجاجات واسعة للمزارعين الرافضين للصفقة.</div></p>

أوروبا تقرر التطبيق المؤقت لاتفاق التجارة مع «ميركوسور»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جون ريد - أندريس شيباني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى أكثر من عقدين، اتجهت الهند نحو الولايات المتحدة، مستجيبة لإغراءات بناء شراكة مع واشنطن شملت مجالات واسعة، من الطاقة النووية إلى التكنولوجيا والدفاع.</div></p><p class='article-text'>لكن الآن، وبينما تسعى نيودلهي إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاقية تجارية مع إدارة الرئيس دونالد ترامب، فإنها تسعى في الوقت نفسه إلى تنويع رهاناتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أثارت السياسات المتقلبة للرئيس الأمريكي الكثير من القلق بحكومة ناريندرا مودي. وكان رد الهند هو تسريع وتيرة تعميق علاقاتها مع «القوى المتوسطة» - دول مثل اليابان والبرازيل وكندا - بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أبرمت معه الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم اتفاقية تجارة حرة طال انتظارها.</div></p><p class='article-text'>أعلن مودي أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستعزز الاستقرار في النظام الدولي في وقت يشهد فيه النظام العالمي اضطرابات عميقة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتها لنيودلهي، أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بالاتفاقية ووصفتها بأنها «أم الاتفاقيات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الواقع، جاءت الاتفاقية كرد فعل على الضغوط التي مارسها ترامب على كل من نيودلهي وبروكسل. ويواجه الاتحاد الأوروبي تهديدات بالاستحواذ على غرينلاند، وتراجع دعم ترامب لأوكرانيا.</div></p><p class='article-text'>كما تشهد الهند مواجهة حادة مع البيت الأبيض طوال معظم فترة ولاية ترامب الثانية، ويرزح مصدروها تحت وطأة التعريفة الجمركية البالغة 50% التي فرضتها واشنطن في نهاية أغسطس لإجبار الهند على خفض مشترياتها من النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وحتى رفض المحكمة العليا الأمريكية لمعظم تعريفات ترامب الأسبوع الماضي لم يُخفف من حدة الوضع، بل زاد من حالة عدم اليقين.</p><p class='article-text'>ورداً على سؤالٍ مُحدد حول تأثير قرار المحكمة على اتفاقية تجارية مبدئية مع الهند، تم التوصل إليها قبل أسابيع قليلة، قال ترامب: «لن يتغير شيء، سيدفعون الرسوم الجمركية، ولن ندفعها نحن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، تسعى الهند الآن إلى تنويع خياراتها من خلال تعزيز علاقاتها مع قوى أصغر حجماً وأكثر تعاوناً. يُعدّ مصطلح «المرونة» رائجاً في نيودلهي حالياً.</div></p><p class='article-text'>حيث تتطلع الهند إلى تعميق علاقاتها مع مجموعة كبيرة من الدول خاصة الإمارات واليابان وكندا والبرازيل والاتحاد الأوروبي، في ما يصفه المحللون بأنه رد فعل مباشر على تقلبات الإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعمل حكومة مودي بهدوء على بناء ما يسميه براميت بال تشودري، رئيس قسم جنوب آسيا في مجموعة أوراسيا، «شبكة من المرونة المستقلة عن القوى العظمى».</div></p><p class='article-text'>ويقول تشودري: «لعقود، كانت الهند من أشد المدافعين عن عالم متعدد الأقطاب، ودافعت عن هذا المفهوم كحل نظري للهيمنة الاقتصادية للولايات المتحدة والصين. واليوم، تواجه نيودلهي تحدياً كبيراً يتمثل في تطبيق هذا الخطاب عملياً ضمن واقع عالمي بات يواكب طموحاتها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما يؤكد المحللون أن سعي الهند لتكوين شراكات مع دول ذات توجهات مماثلة يعود لعقود مضت، ولا يعني بالضرورة تحولاً صريحاً عن الولايات المتحدة، إلا أنها كثفت جهودها بشكل ملحوظ في ظل رئيس أمريكي مستعد للتخلي عن القواعد التقليدية للعلاقات الدولية.</div></p><p class='article-text'>يقول براهمة تشيلاني، المتخصص في الشؤون الخارجية، في إشارة إلى الولايات المتحدة والصين: «تتبنى الهند «نهجاً ثالثاً» من خلال بناء شبكة من الشراكات بين قوى متوسطة توفر الاستقرار دون تقلبات مجموعة الدولتين.</p><p class='article-text'>ويشمل ذلك إعادة تموضع الاتحاد الأوروبي باعتباره الركيزة الاقتصادية والتكنولوجية الأكثر استقراراً، والتي تأمل من خلالها بناء سلاسل إمداد لا تعتمد على أمريكا ولا تهيمن عليها الصين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن الهند وافقت على تخفيف محدود للقيود المفروضة على التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية المباشرة مع الصين. وتُعدّ هذه المحاولة لتحسين العلاقات ذات أهمية بالغة بالنسبة للعملاقين الآسيويين المتنافسين، اللذين خاضت قواتهما آخر معارك على طول حدودهما المتنازع عليها في عام 2020، في اشتباكات أسفرت عن مقتل 24 شخصاً على الأقل. وتقول نيروباما راو، وزيرة الخارجية الهندية السابقة: </div></p><p class='article-text'>«إن الهند تُرسّخ جغرافيا اقتصادية أكثر استقلالية. إنها تُشيّد شبكة، وُتعزّز تدريجياً قدراتها على مواجهة عدم إمكانية التنبؤ بتصرفات الولايات المتحدة والإكراه الصيني».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان مودي وفون دير لاين يرتديان أوشحة حريرية أمام عدسات الكاميرات في نيودلهي احتفالاً بتوقيع اتفاقية التجارة بين الهند والاتحاد الأوروبي، كانت المفاوضات التجارية مع البيت الأبيض، التي تعثرت لشهور، تقترب أخيراً من نهايتها. </div></p><p class='article-text'>وكان مشروع اتفاقية مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري للهند، مطروحاً للنقاش ومُغلقاً أمام التوقيع منذ منتصف عام 2025.</p><p class='article-text'>وبشكل عام، وافقت دلهي على خفض تعريفاتها الجمركية على معظم السلع الصناعية الأمريكية مقابل استثناء من المنافسة الأمريكية في أسواقها الضخمة والمحمية من الحبوب ومنتجات الألبان. إلا أن التوصل إلى اتفاق ظل بعيد المنال حتى مطلع هذا العام وسط خلافات حادة حول عدة قضايا.</p><p class='article-text'>وقد تفاخر ترامب بأنه توسط في وقف إطلاق النار في النزاع العسكري القصير الذي نشب العام الماضي بين الهند وباكستان، وهو ادعاء نفته حكومة مودي بشدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الأمور بلغت ذروتها في أغسطس، عندما ضاعف ترامب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الصادرات الهندية من 25% إلى 50%، في محاولة لثني نيودلهي عن مساعدة روسيا في حربها بأوكرانيا عبر شراء نفطها. شكل قرار ترامب بفرض بعض أعلى الرسوم الجمركية في العالم صدمة لبلدٍ كان يتعاون بشكل متزايد مع الولايات المتحدة، وهو جهد بلغ ذروته في عهد إدارة بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدث مودي وترامب أخيراً هذا الشهر، وبعد أقل من أسبوع، وقعا على اتفاقية تجارية مؤقتة. وجاء ذلك بعد أن صرح ترامب بأن الهند وعدت بالتوقف عن شراء النفط الروسي، وهو ادعاء لم تعلق عليه الهند منذ ذلك الحين، لكنها لم تنكره أيضاً.</div></p><p class='article-text'>تُعتبر الاتفاقية في مجملها غير مواتية للهند، كما هي الحال في اتفاقيات ترامب التجارية غير المتكافئة مع دول آسيوية أخرى، والتي تم الاتفاق عليها تحت ضغط التهديدات بفرض رسوم جمركية. سينخفض العبء الجمركي الأمريكي على الهند من 50% إلى 18%.</p><p class='article-text'>بينما ستدخل معظم السلع الصناعية الأمريكية إلى الهند برسوم جمركية صفرية أو قريبة منها. كما أعلنت الهند عزمها شراء سلع من الولايات المتحدة بقيمة 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، أي ما يقارب ضعف وارداتها الحالية.</p><p class='article-text'>وإضافة إلى التنازلات التي قدمتها الهند في الاتفاق، حذرت الولايات المتحدة من أنها ستراقب ما إذا كانت الهند ستستأنف شراء النفط الروسي، وستعيد فرض الرسوم الجمركية في حال فعلت ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تسير عملية وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل ببطء أكبر في أعقاب قرار المحكمة العليا بأن استخدام ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض تعريفات جمركية غير دستوري. ووفقاً لمسؤول هندي، فقد تم «تأجيل» المحادثات مع الولايات المتحدة، التي كان من المقرر عقدها هذا الأسبوع في واشنطن، بينما «تدرس» وزارة التجارة «تداعيات» القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يتضح من انفتاح الهند على الاتحاد الأوروبي، فإن سعي حكومة مودي لتقليل المخاطر من الولايات المتحدة يقابله ويستجيب له العديد من شركائها الأجانب. يقول أوليفر ستوينكل، الأستاذ المشارك في كلية العلاقات الدولية بمؤسسة جيتوليو فارغاس البحثية في ساو باولو بالبرازيل:</div></p><p class='article-text'>«تعكس استراتيجية الهند تحولاً أوسع نطاقاً بين القوى المتوسطة في الجنوب العالمي نحو تقليل الاعتماد المفرط على أي قوة عظمى منفردة، في ظل سلوك كل من الولايات المتحدة والصين الذي يتجه نحو مزيد من المصالح المتبادلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز الأمثلة على هذا التوافق الفكري المصالحة الناشئة بين الهند وكندا، حيث من المقرر أن يزور رئيس وزرائها، مارك كارني، الهند هذا الأسبوع. ويأتي ذلك عقب اجتماع سابق بين مودي وكارني على هامش قمة مجموعة العشرين في ألبرتا العام الماضي.</div></p><p class='article-text'>وسيكون أول لقاء يقوم به زعيم كندي إلى الهند منذ الأزمة الدبلوماسية الحادة التي شهدتها العلاقات عام 2023 على خلفية اغتيال هارديب سينغ نيجار، أحد قادة الشتات السيخ، قرب فانكوفر. وكانت السلطات الكندية قد زعمت تورط دلهي في عملية الاغتيال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شكلت الدبلوماسية التجارية جزءاً أساسياً من أجندة مودي منذ توليه السلطة في عام 2014. وتسارعت وتيرتها خلال ولاية ترامب الثانية، حيث أبرمت الهند اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات أخرى مع المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وسلطنة عمان ونيوزيلندا، ودخلت حيز التنفيذ اتفاقية تجارية سابقة مع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل الهند أيضاً على بناء علاقات مع دول أمريكا اللاتينية وأفريقيا. وقد دعمت الهند بقوة انضمام الاتحاد الأفريقي الدائم إلى مجموعة العشرين خلال رئاستها لها عام 2023.</div></p><p class='article-text'>كما استضافت أكبر وفد لها على الإطلاق من البرازيل، ضم أكثر من 200 رجل أعمال، خلال زيارة دولة قام بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الأسبوع الماضي. وقد ترأس مودي قمتين بعنوان «صوت الجنوب العالمي»، ومن المقرر أن يستضيف هذا العام قادة مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة.</p><p class='article-text'>والتي تضم أيضاً البرازيل والصين وروسيا. ويقول سيلسو أموريم، كبير مستشاري لولا للشؤون الخارجية: «من المهم أن تقود الرئاسة الهندية لمجموعة بريكس هذا النقاش حول العالم الراهن وكيفية تغييره. جميعنا نرغب في إقامة علاقات متنوعة وعدم الاعتماد على أي دولة بعينها».</p>

سياسات ترامب المتقلبة تدفع الهند إلى تنويع رهاناتها الجيوسياسية والاقتصادية

<p class='article-text'> أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أنه سيتم فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية يوم الجمعة بشأن الرسوم.</p><p class='article-text'>أوضح المسؤول أن أساس المعدل الجديد هو مرسوم التعريفة الجمركية العالمية الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أعقاب حكم المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول: "مع ذلك، فإن هذا إجراء مؤقت، إذ ستسعى الإدارة إلى استخدام صلاحيات قانونية أخرى لتطبيق معدلات تعريفة جمركية أكثر ملاءمة أو متفق عليها مسبقا. وحتى ذلك الحين، نتوقع من جميع الدول الاستمرار في الالتزام بتعهداتها في الاتفاقيات التجارية بشأن خفض الحواجز التجارية وغيرها من التنازلات، والتي لم يطرأ عليها أي تغيير".</p><p class='article-text'>وفي يوم الجمعة، وجهت المحكمة العليا الأمريكية ، ضربة قوية لسياسة ترامب التجارية، إذ قضت بأن الأساس القانوني الذي استندت إليه العديد من الرسوم الجمركية المفروضة على جميع  الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبًا غير مبرر.</p><p class='article-text'>وعقب قرار المحكمة العليا، أعلن ترامب يوم الجمعة فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية بنسبة 10% على مستوى العالم، قبل أن يرفعها يوم السبت إلى 15%.</p><p class='article-text'>وتسببت الظروف التجارية المتغيرة بسرعة في حالة من عدم اليقين للشركات في جميع أنحاء العالم، وكذلك للحكومات، التي سبق أن تفاوض العديد منها على اتفاقيات تجارية منفصلة مع واشنطن.</p><p class='article-text'>في المقابل أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانج رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان، الذي قال "نريد الحصول على توضيح من الولايات المتحدة بأنها تحترم الاتفاق".</p><p class='article-text'>في الصيف الماضي، اتفقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حد أقصى للرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة 15% على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>ولا يزال الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى يصبح ساري المفعول.</p><p class='article-text'>وقال لانج إن هذا قد يعني تطبيق رسوم بنسبة 30% على بعض فئات المنتجات، على الرغم من الحد الأقصى المنصوص عليه في اتفاقية الرسوم الجمركية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. يبلغ 15% فقط من ناحيتها شددت المفوضية الأوروبية على حاجتها إلى مزيد من التوضيح من الولايات المتحدة في أعقاب أحداث الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم المفوضية اليوم: "عندما تتضح لنا الصورة بدقة حول تداعيات قرار المحكمة العليا على الولايات المتحدة، والخطوات التي تعتزم اتخاذها، والتدابير التي تعتزم تطبيقها بناء على هذا القرار، سنمتلك حينها الوضوح اللازم لإجراء تقييم سليم واتخاذ القرارات اللاحقة".</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي على اتصال بنظرائه الأمريكيين.<br><br><br></p>

مسؤول في البيت الأبيض: الرسوم الجمركية على صادرات الاتحاد الأوروبي لأمريكا ستكون 15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">يعتزم رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي اقتراح تجميد عملية التصديق على اتفاق التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى حين حصول البرلمان على تفاصيل من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سياستها التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرند لانج، رئيس لجنة التجارة في البرلمان، إنه سيقترح تعليق العمل التشريعي المرتبط بالموافقة على ما يُعرف بـ«اتفاقية تيرنبيري» خلال اجتماع طارئ يُعقد يوم الاثنين إلى حين الحصول على تقييم قانوني شامل والتزامات واضحة من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب لانج على وسائل التواصل الاجتماعي: هذه فوضى جمركية خالصة من جانب الحكومة الأمريكية. لم يعد أحد قادراً على فهم ما يحدث. لا توجد سوى أسئلة بلا إجابات، وحالة متنامية من عدم اليقين بالنسبة للاتحاد الأوروبي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التحول في موقف البرلمان الأوروبي بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية بإبطال استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الطارئة لفرض ما يُعرف بالرسوم الجمركية المتبادلة على دول حول العالم. وكان البرلمان قد جمّد مسار الموافقة على الاتفاق في وقت سابق، عقب تهديد ترامب بضم غرينلاند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنص الاتفاقية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مقابل إلغاء الرسوم المفروضة على السلع الأميركية المتجهة إلى الاتحاد. كما ستواصل الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبرم الاتحاد الأوروبي هذه الاتفاقية غير المتكافئة الصيف الماضي أملاً في تفادي اندلاع حرب تجارية شاملة، والحفاظ على الدعم الأمني الأمريكي، ولا سيما في ما يتعلق بأوكرانيا. وكان البرلمان يستهدف التصديق على الاتفاق خلال مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب حكم المحكمة العليا يوم الجمعة، قال ترامب إنه سيُطبق تعرفة عالمية بنسبة 10% للحفاظ على إجراءات الحماية التجارية تجاه بقية دول العالم. ثم أعلن يوم السبت عزمه رفع هذه النسبة إلى 15%، ما أثار مزيداً من الاضطرابات الاقتصادية وزاد الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأمريكية. وستستند الرسوم الجديدة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم جمركية لمدة تصل إلى 150 يوماً من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتساءل لانج عمّا إذا كان تطبيق هذه الرسوم يتعارض مع "اتفاقية تيرنبيري"، مؤكداً أن "الوضوح واليقين القانوني شرط أساسي قبل اتخاذ أي خطوات إضافية".</div></p>

أوروبا تدرس تجميد اتفاق التجارة مع أمريكا بسبب فوضى رسوم ترامب

<p class='article-text'>ليلى عبود - باربرا موينز - نيك فيلدز<br>تقترب الدول الأوروبية من فرض حظر شامل على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، رغم استمرار الشكوك حول كيفية تطبيق هذا الحظر، واحتمالية نشوب صراع جديد مع شركات التكنولوجيا الأمريكية. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع اقتراب فرنسا من إقرار قانون بهذا الشأن، أعلنت إسبانيا واليونان وهولندا والدنمارك عزمها اتخاذ إجراءات لمنع الصغار من استخدام منصات مثل تيك توك وإنستغرام وإكس. كما أجرى البرلمان البريطاني مناقشات أولية، وبدأت الحكومة مشاورات مع الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباءت المحاولات السابقة لتنظيم المنصات الإلكترونية بالفشل بسبب كثرة الثغرات التي يمكن التحايل عليها. فقد تم تجاوز هذه المبادرات السابقة في فرنسا والمملكة المتحدة التي قيدت وصول القاصرين إلى المواقع المحجوبة على نطاق واسع باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة التي تخفي المواقع، بينما رفضت بعض الشركات الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرحت كلارا شاباز، المسؤولة الفرنسية للشؤون الرقمية، لصحيفة فاينانشال تايمز، بأنه إذا فرضت دول كافية ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن عادات الأطفال ستتغير، حتى وإن كانت هذه الإجراءات غير مثالية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت قائلة: «أفضل طريقة لتحقيق الفعالية هي أن تتضافر جهود الدول. الأمر أشبه بالسجائر، ففي النهاية لا بد من نقطة تحول. وحتى لو لم تحقق عمليات الحظر نفعاً كاملاً، فإنها تبقى خطوة جديرة بالاهتمام.</p><p class='article-text'>ولنتذكر أن الإلزام باستخدام أحزمة الأمان ساهم بشكل كبير في خفض وفيات حوادث المرور، حتى وإن كان بعض الأشخاص يصرون على عدم الالتزام».</p><p class='article-text'>ويأتي التوجه نحو تقييد استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي في وقت وجد فيه العلماء أن استخدامها المفرط يرتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة وتشوه صورة الجسم. كما ازداد قلق الآباء من كثرة حالات التنمر وصعوبة مراقبتها على هذه التطبيقات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسنت أستراليا في العام الماضي أول حظر في العالم على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة. ومنذ ديسمبر، باتت الشركات ملزمة بإجراء فحوصات العمر، وإلا ستواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أمريكي) في حال حدوث انتهاكات منهجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما لا يزال القانون في مراحله الأولى، فقد برزت تحديات في تطبيقه، حيث يلجأ المستخدمون الصغار إلى تطبيقات تواصل اجتماعي أخرى غير مشمولة بالحظر، أو يحاولون التحايل على فحوصات العمر. وتقول الحكومة الأسترالية إن الحظر ناجح، إذ قامت شركات التكنولوجيا بحذف 4.7 ملايين حساب تبين أنها تعود لأطفال، لكنها تقر أن تطبيق النظام بشكل كامل سيستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس أستراليا، قد يعقد الإطار التنظيمي للاتحاد الأوروبي عملية الإنفاذ، لأن بروكسل، وليس العواصم الوطنية، هي الجهة الوحيدة المخولة بفرض عقوبات على أكبر منصات التواصل الاجتماعي بموجب قانون الخدمات الرقمية. ويحذر المنتقدون من أن القوانين الوطنية قد تصبح عديمة الجدوى، ما يهدد ثقة الجمهور. </div></p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تتصارع أوروبا والولايات المتحدة حول السياسة الرقمية بشكل أوسع، حيث يهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرد إذا فرض الاتحاد الأوروبي غرامات أو ضرائب أو لوائح تنظيمية إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عندما وعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز منذ أيام بحظر استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي - متهماً المنصات بنشر «الإدمان، والإساءة، والتلاعب، والعنف» - واجه رداً غاضباً من إيلون ماسك الذي كتب على شبكته الاجتماعية «إكس»: «سانشيز قذر وطاغية وخائن للشعب الإسباني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمارس شركات التكنولوجيا مثل ميتا وتيك توك ضغوطاً ضد الحظر التام، بحجة أنه رد فعل غير مدروس على مخاوف أولياء الأمور، وأن الضمانات الحالية، مثل تقييد حسابات المراهقين، كافية. وتحذر هذه الشركات من أن الحظر قد يدفع الأطفال نحو منصات غير خاضعة للرقابة. وقالت ميتا: إن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى نظام التشغيل أو متجر التطبيقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن هذه الضغوط، فإن الزخم المتزايد في دول مثل فرنسا وإسبانيا -مدفوعاً بدعم شعبي قوي- أجبر المفوضية الأوروبية على اتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقد تركز النقاش حول عتبات السن وطرق التحقق، التي لطالما اعتبرت الحلقة الأضعف في حماية الأطفال على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال هناك انقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي وداخل المفوضية حول مستوى التشدد المطلوب. وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعمها القوي، قائلة: إنها تراقب التجربة الأسترالية لترى ما هي الخطوات التالية التي يمكننا اتخاذها في أوروبا، مضيفة أن «الآباء، وليس الخوارزميات، هم من يجب أن يربوا أطفالنا».</div></p><p class='article-text'>في المقابل، دعت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، إلى تطبيق التشريعات القائمة لحماية الأطفال، مشيرة إلى اختلاف حساسية الدول فيما يتعلق بالحدود العمرية. وتحدد معظم منصات التواصل الاجتماعي بالفعل حداً أدنى للسن يبلغ 13 عاماً، لكن تطبيق هذا الحد يعتمد على الإقرار الذاتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم فرنسا، كما فعلت أستراليا، إلزام المواقع الإلكترونية بالتحقق من أعمار المستخدمين، لكن البعض يدعو بدلاً من ذلك إلى حلول تعتمد على متاجر التطبيقات، تجبر من هم دون سن السادسة عشرة على التحقق من أعمارهم عبر أبل أو جوجل بدلاً من كل تطبيق على حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل المفوضية الأوروبية على تطوير نموذج أولي لتطبيق التحقق من العمر يصعب على الشباب التحايل على القيود باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة أو غيرها من الحيل.</div></p>

هل تنجح أوروبا في إبعاد الأطفال عن وسائل التواصل الاجتماعي؟

<p class='article-text'><b>بيتر فوستر - باربرا موينز</b></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ست سنوات، تعهد الاتحاد الأوروبي بوقف تدمير غابات العالم، كخطوة مهمة نحو وقف تغير المناخ، وذلك بفضل قوته التنظيمية الهائلة. وبما أن الاتحاد يستورد 30 % من إنتاج البن العالمي و60 % من إنتاج الكاكاو، فقد راهن واضعو القواعد الجديدة على ما يُسمى بـ«تأثير بروكسل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان من المفترض أن يلتزم مزارعو البن في البرازيل أو مصنعو القفازات المطاطية في ماليزيا بهذه القواعد، وأن يفكروا ملياً قبل إزالة الأشجار لزراعة المحاصيل، وذلك لمجرد الوصول إلى 450 مليون مستهلك في الاتحاد الأوروبي لكن مع تزايد الاعتراضات على الإجراءات التنظيمية لمكافحة إزالة الغابات من قِبل كل من الدول الصناعية والمنتجة للسلع، قررت المفوضية الأوروبية التريث ليتأجل الموعد النهائي لدخول هذه القواعد حيز التنفيذ حتى ديسمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيدرو ميغيل دا كوستا إي سيلفا، سفير البرازيل لدى الاتحاد الأوروبي: «لقد تجاوزوا حدودهم، وذهبوا بعيداً جداً في محاولتهم لتنظيم العالم». وأضاف أن التأجيل المتكرر لقواعد مكافحة إزالة الغابات كان «مثالاً صارخاً على تراجع قدرة أوروبا على تشكيل العالم وفقاً لرؤيتها». وبذلك، أصبح هذا القرار رمزاً لإعادة تقييم أوسع لنفوذ الاتحاد الأوروبي على قطاع الأعمال والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد ولى الحماس الذي ساد بين عامي 2019 و2024، عندما أثمرت ولاية أورسولا فون دير لاين الأولى كرئيسة للمفوضية الأوروبية عن كم هائل من اللوائح الجديدة. وعبر وضع قيود للحد من التلوث، ومتطلبات خصوصية على الإنترنت، والتزامات شاملة بحقوق الإنسان لشركات الاتحاد الأوروبي وحتى مورديها في الخارج - تحركت بروكسل وكأنها قادرة على إعادة تشكيل العالم. لكن ولاية فون دير لاين الثانية تتسم بنبرة مختلفة تماماً: فقد تم تخفيف بنود الصفقة الخضراء، وأصبح «تبسيط» الإجراءات التنظيمية رائجاً، فيما تتجه الاستثمارات بشكل أساسي إلى قطاع الدفاع الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أنو برادفورد، أستاذة القانون بجامعة كولومبيا، صاغت مصطلح «تأثير بروكسل» عام 2012، مستلهمة إياه من «تأثير كاليفورنيا»، حيث تبنت دول أخرى، بمرور الوقت، القواعد البيئية التي وضعتها كاليفورنيا كأقوى اقتصاد بين الولايات في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت برادفورد، التي نشر كتابها «تأثير بروكسل: كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم» عام 2020، في ذروة النفوذ الأوروبي، إن الشركات متعددة الجنسيات تبنت قواعد الخصوصية على الإنترنت أو اللوائح الكيميائية كشرط للتجارة مع أوروبا، ما دفع دولاً خارج الاتحاد الأوروبي إما إلى تبني معايير التكتل أو الاعتراف بها. لكن تأثير بروكسل هذا يخضع الآن «للاختبار»، على حد قولها، حيث «تقاوم الولايات المتحدة بقوة لوائح الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي تتضاءل فيه ثقة الاتحاد الأوروبي نفسه في أجندته التنظيمية». وأضافت برادفورد أن قدرة الاتحاد الأوروبي على تهيئة البيئة التنظيمية للتكنولوجيا الرقمية قد تضاءلت مقارنة بقوانين حماية البيانات العامة، حين أسهم الاتحاد في وضع قواعد عصر الإنترنت الأول. وفي هذا العصر الجديد، يواجه قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي - الذي علقت بروكسل العمل به جزئياً - وقانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى كبح جماح احتكارات عمالقة التكنولوجيا الأمريكية، صعوبة في اكتساب الزخم نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر الخبراء من أن مثل هذه التشريعات لا تعتبر ذات توجه حمائي فحسب، بل عفا عليها الزمن أيضاً في عالم بات فيه الاتحاد الأوروبي - الذي فشل في إنشاء عمالقة تكنولوجيا عالمية خاصة به - لاعباً هامشياً بشكل متزايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ديوتي بانديا، المحللة في المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي والمتخصصة في تقاطع القانون والتكنولوجيا، إن الاتحاد الأوروبي قد طبق عقلية «عصر الإنترنت» على عالم الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية، الذي يتسم بتطوره السريع وتقلباته الكبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجالي المواد الكيميائية والأجهزة الطبية - وهما مجالان أرست فيهما جولات سابقة من لوائح الاتحاد الأوروبي معايير عالمية - واجهت المفوضية صعوبة في تطبيق معظم قواعد الجيل الجديد. وتأخر تطبيق لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة للأجهزة الطبية ولائحة أجهزة التشخيص المختبري، اللتين طرحتا في أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين لتحديث لوائح الأجهزة الطبية، بسبب نقص القدرات لدى هيئات إصدار الشهادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ إطلاق مجموعتي لوائح الأجهزة، انخفض عدد كبار مصنعي الأجهزة الطبية الذين صرحوا بأن الاتحاد الأوروبي هو المكان الذي سيطلقون فيه منتجاتهم الجديدة أولاً من 73 % إلى 39 %، وذلك وفقاً لدراسة استقصائية أجرتها «ميد تيك يوروب» عام 2024. وتجري مقارنة بين تأثير بروكسل القوي الذي كان جلياً في مجال الصناعة خلال العقود الماضية، حيث كانت علامة «CE» الأوروبية لضمان الجودة مقبولة على نطاق واسع كدليل على موثوقية المنتج في مختلف الدول، وبين الوضع الحالي الأكثر تعقيداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول صناعة الكيماويات إنها واجهت إحباطات مماثلة إزاء خطط الاتحاد الأوروبي لمراجعة لائحة «ريتش» الخاصة بالمواد الكيميائية، بهدف دفع الصناعة نحو خفض انبعاثات الكربون وتنظيم المخاطر البيئية مثل المركبات التي تُعرف باسم «المواد الكيميائية الأبدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، يتمثل التحدي الذي يواجه أوروبا اليوم في إيجاد توازن جديد يحافظ على قوة «تأثير بروكسل» أو حتى يعززها. ويقول المحللون إنه بدلاً من إصدار قواعد أكثر تعقيداً وتوقع امتثال الآخرين لها، ستحتاج بروكسل إلى بناء تحالفات حول معايير قد تظل جذابة في عالم أكثر اضطراباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعبارة أخرى، يعتقد المتفائلون أن هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على النظام العالمي القائم على القواعد يتيح فرصة للاتحاد الأوروبي ليكون مرجعاً أساسياً في وضع القواعد. ويستشهدون، كدليل على النجاح، بحقيقة أن كندا والمكسيك والبرازيل واليابان وأستراليا والهند ومعظم دول جنوب شرق آسيا قد تبنت قواعد إما تنسخ أو تحاكي عناصر من قانون الأسواق الرقمية، وذلك وفقاً لبحث أجراه مركز تحليل السياسات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم آلية تعديل حدود الكربون الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تدخل حيز التنفيذ في يناير، مثالاً آخر على استمرار تأثير بروكسل، حيث تسرع اقتصادات رائدة أخرى، بما فيها البرازيل والصين واليابان، من تطبيق ضرائب الكربون الخاصة بها استجابةً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول آدم بيرمان، مدير السياسات في«إنيرجي يو كيه» وهي جماعة ضغط صناعية: «هناك أدلة واضحة على أن آلية تعديل حدود الكربون أصبحت بالفعل أداة فعالة لحث الدول ذات الانبعاثات الأكبر على تطبيق أنظمة تسعير الكربون الخاصة بها». ويضيف أن قرار المملكة المتحدة بتطبيق هذه الآلية اعتباراً من عام 2027 يعد بحد ذاته مثالاً على تأثير بروكسل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول «ميد تيك يوروب» إنه إذا نجح الاتحاد الأوروبي في ترشيد نهجه التنظيمي - من خلال دمج القواعد الحالية مع قانون الذكاء الاصطناعي - فقد يعاد إحياء «تأثير بروكسل». وتضيف: «إذا تمكن الاتحاد الأوروبي من ضبط هذه التفاصيل بشكل صحيح، فإن «تأثير بروكسل» في مجال الذكاء الاصطناعي قد يعزز دور أوروبا كقائدة عالمية في الابتكار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى رئيس الوزراء الإيطالي السابق، إنريكو ليتا، مؤلف تقرير صدر عام 2024 بتكليف من الاتحاد الأوروبي لتنشيط السوق الموحدة، أن أوروبا تواجه الآن لحظة حاسمة. فمن جهة، تعتبر إدارة ترامب كل تنظيم جديد صادر من أوروبا بمثابة «الثوم لدراكولا»- الثوم ودراكولا مرتبطان في الفولكلور القديم حيث كان يُعتقد أن الثوم يطرد مصاصي الدماء، ومن جهة أخرى، حفزت عودة ترامب إلى البيت الأبيض الاتحاد الأوروبي على المضي قدماً في إبرام اتفاقيات تجارية جديدة مع دول ميركوسور والمكسيك والهند وإندونيسيا، ما أتاح إمكانية إظهار قدرة الاتحاد الأوروبي على الحفاظ على نفوذه التنظيمي.</div></p>

كيف انقلب «تأثير بروكسل» ضد الاتحاد الأوروبي نفسه؟

<p class='article-text'>اصطدم هؤلاء الذين كانوا يأملون في أن تؤدي تسوية مسألة الرسوم الجمركية بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الصيف الماضي، إلى حسم هذا الملف بشكل نهائي، بواقع صعب على مدار الشهور الأخيرة.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من الاتفاق تجنب نشوب حرب تجارية شاملة، حيث تم الاتفاق على فرض رسوم قدرها 15% على معظم الصادرات الأوروبية لأمريكا. إلا أن الجانبين ما زالا يسعيان للحصول على تنازلات إضافية، ويشيران إلى وجود قضايا لم يتم حلها بعد.<br>وعلاوة على ذلك، جاء تنفيذ الاتفاق بطيئاً، إذ عقد مسؤولون رفيعو المستوى من الطرفين اجتماعاً يوم الاثنين الماضي، هو الأول من نوعه منذ يوليو المنصرم.</p><p class='article-text'>وفي حين تريد أوروبا خفض الرسوم الأمريكية، البالغة 50%، على الحديد والألمنيوم، تطالب واشنطن بروكسل بالتراجع عن القواعد الرقمية التي تقول إنها تضر بالشركات الأمريكية.</p><p class='article-text'>وربط وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك، بين القضيتين على نحو صريح، وذلك عقب لقائه بوزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، حيث دعا التكتل إلى إعادة النظر في نهجه التنظيمي الرقمي مقابل التوصل لاتفاق بشأن خفض الرسوم على صادرات أوروبا من الحديد والألمنيوم لبلاده.<br>ما هو الاتفاق؟<br>كان الاتفاق بين الجانبين، والذي أُبرِمَ في 25 يوليو الماضي بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يهدف إلى «استعادة الاستقرار وإضفاء قدر من القدرة على التنبؤ»، بحسب الاتحاد الأوروبي.<br>وأبرز بنود الاتفاق هي:<br>• فرض رسوم بنسبة 15% على معظم الصادرات الأوروبية لأمريكا، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والأدوية والخشب.<br>• رسوم صفرية، أو شبه صفرية، على بعض الفئات ذات الأهمية، من بينها الموارد الطبيعية غير المتاحة والطائرات (ومكوناتها).<br>• تعاون مشترك لحماية قطاعي الحديد والألمنيوم من المنافسة غير العادلة، والمُشوِّهة.<br>• تحرير التجارة ذات الفائدة المشتركة وتقليل الحواجز غير الجمركية والتعاون في مجال الأمن الاقتصادي.<br>• عزم الاتحاد الأوروبي شراء الغاز الطبيعي المسال والنفط ومنتجات الطاقة النووية من الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>إلا أن الظروف قد تغيرت منذ ذلك الحين بوتيرة تفوق قدرة مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحكوماته على مواكبتها، فقد وسع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق الرسوم الجمركية على الصلب ليشمل منتجات لم تكن خاضعة للرسوم في يوليو. وفي أغسطس، أضافت الولايات المتحدة 407 أنواع من المنتجات إلى قائمة «المنتجات المشتقة من الصلب والألمنيوم»، وبالتالي أصبحت خاضعة لرسوم أعلى.<br>كما ظهرت مخاوف من احتمال فرض رسوم جديدة على المعادن الحيوية المستخدمة في تصنيع توربينات الرياح، وهو ما قد يفرغ اتفاق يوليو من محتواه.<br>خطوات تنفيذ كثيرة معقدة</p><p class='article-text'>قدم الاتحاد الأوروبي تنازلات عدة، من بينها تعهد التكتل بشراء مصادر طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار قبل نهاية ولاية ترامب، في يناير 2029، إلى جانب استثمارات واسعة أخرى.<br>وقال مفوض التجارة والأمن الاقتصادي لدى الاتحاد الأوروبي، ماروش شيفتشوفيتش: إن التكتل عازم على تنفيذ التزاماته، وأكد إحراز تقدم في تطبيق الاتفاق.<br>كما أشار شيفتشوفيتش إلى أن الاتحاد اشترى حتى الآن مصادر طاقة من الولايات المتحدة بقيمة 200 مليار دولار، وأن حصة أمريكا من واردات الغاز الطبيعي المسال للاتحاد ارتفعت من 45% إلى 60%. كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في أمريكا منذ يناير، أكثر من 150 مليار دولار.<br>ولفت المفوض إلى أن الإجراءات في أوروبا أبطأ من نظيرتها في واشنطن، مشيراً إلى أن التنظيمين المرتبطين بالاتفاق الجمركي لا يزالان بانتظار إقرار البرلمان الأوروبي، الذي يعاني انقساماً حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وقال وزير الصناعة والتجارة التشيكي لوكاش فلتشيك إنه أخطر المجتمعين «أن مشكلة أكبر علاقة تجارية في العالم قد لا تكمن في مستوى الرسوم الجمركية، بقدر ما تتعلق بالعناصر غير الجمركية»، وهي قيود لا تعد رسوماً جمركية ولكنها تعرقل انسياب السلع والخدمات عبر الحدود، ومثال على ذلك، اختلاف المعايير واللوائح والإجراءات الإدارية.<br>الضغوط الرقمية<br>وتتعلق أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين بقطاع التكنولوجيا، فالولايات المتحدة تطالب الاتحاد الأوروبي بتخفيف قواعده الرقمية - وفي مقابل ذلك فقط، سوف تخفض الرسوم البالغة 50% على واردات الحديد والألمنيوم لأسواقها.<br>وقال وزير التجارة الأمريكي، هوارد لوتنيك بعد اللقاء: «إذا تمكن (الوزراء) من التوصل إلى مقاربة متوازنة، وأعتقد أنهم يستطيعون ذلك، فعندها سنعالج - معهم - قضيتي الصلب والألمنيوم».<br>ولطالما انتقد ترامب القوانين الرقمية الأوروبية بسبب الإجراءات التي اتخذتها المفوضية ضد شركات أمريكية مثل جوجل، وأمازون، وآبل ومايكروسوفت، خصوصاً «قانون الخدمات الرقمية» و«قانون الأسواق الرقمية».<br>وفي سبتمبر الماضي، هدد الرئيس الأمريكي بفرض رسوم انتقامية رداً على غرامة ضخمة بقيمة 2.95 مليار دولار فرضت على جوجل.</p><p class='article-text'>وقال ممثل التجارة الأمريكي، جايمسون جرير: «لدى الولايات المتحدة مخاوف واسعة منذ سنوات بشأن قانون الأسواق الرقمية وغيره من التشريعات المماثلة في الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن الشركات الأمريكية غالباً ما تكون المتضرر الأكبر، وأن تطبيق القانون «عدواني في بعض الأحيان» كما أن الغرامات مرتفعة.<br>ورغم تأكيد بروكسل أنها لن تسمح لأي طرف خارجي بفرض توجهها التشريعي الرقمي، تتزايد الضغوط مع تأثير الرسوم على اقتصادات دول الاتحاد وبروز خلافات داخل التكتل.<br>ودعت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاثرينا رايش، على هامش الاجتماع، إلى تقليص القيود الرقمية وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في بلادها - وهي أيضاً تقنية محورية للشركات الأمريكية. وقالت: «دون تطبيق نماذج الذكاء الاصطناعي، لن يكون المستقبل مشرقاً».<br>وأشار شيفتشوفيتش إلى أن لوتنيك التقى كذلك ممثلين في المفوضية الأوروبية مسؤولين عن الملف الرقمي.<br>وقال: «نريد أن نؤكد للوزير أن قوانيننا ليست تمييزية ولا تستهدف الشركات الأمريكية»، مضيفاً أن المفوضية مستعدة للرد على هذه النقطة عندما تكون الولايات المتحدة جاهزة لبحث مخاوف الاتحاد الأوروبي.<br>الحديد والألمنيوم<br>لا تزال الصادرات الأوروبية من الصلب والألمنيوم والمنتجات المحتوية عليهما للسوق الأمريكية، تخضع لرسوم نسبتها 50%، ويشكل خفض هذه النسبة إلى 15% هدفاً رئيسياً لبروكسل.</p><p class='article-text'>ورغم أن اتفاق يوليو والبيان المشترك الرسمي في أغسطس لم يذكرا الحديد والألمنيوم صراحة، قال نائب وزير التنمية البولندي، ميخاو بارانوفسكي: إن الإبقاء على الرسوم عند مستواها الحالي «يتعارض مع روح الاتفاق، على الأقل في بعض جوانبها».<br>وتأمل بروكسل في التوصل لتفاهم مع واشنطن وتوحيد الجهود معها لمعالجة فائض الإنتاج الصيني، بينما يدفع شيفتشوفيتش باتجاه موافقة أمريكية على حصص لاستيراد الصلب.<br>وقال الوزير التشيكي فلتشيك: «هذه قضية مهمة للطرفين. السوق العالمية تغرقها منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما... المطلوب هو إيجاد حل مشترك، لأن الخصم التجاري الحقيقي هنا هو الصين، وليس الولايات المتحدة».<br>وفي أكتوبر، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة بهدف مضاعفة الرسوم على واردات الصلب الأجنبية للتكتل بهدف حماية الصناعة الأوروبية من تدفق المنتجات الصينية الرخيصة.<br>الاستقرار والمصالح الوطنية<br>وثمة تعقيد إضافي في المفاوضات يتمثل في أن تفاوت تداعيات الرسوم الأمريكية بين دول الاتحاد الأوروبي، وفق طبيعة صادرات كل منها.</p><p class='article-text'>ويقول دبلوماسيون: إن دول الاتحاد بصدد وضع قائمة بقطاعات تريد استثناءها من التعريفات، والتي تشمل النبيذ والمشروبات الروحية - أولوية فرنسية - وربما المعكرونة، التي تشكل بالفعل نقطة توتر بين روما وواشنطن.<br>واتهمت وزارة التجارة الأمريكية شركات إيطالية في هذا القطاع بممارسات إغراق، وفرضت رسوماً بنسبة 91.74%، بالإضافة إلى الـ 15% السابقة، لترتفع الضريبة الإجمالية إلى نحو 107%. وربما يبدأ تنفيذ الرسوم الجديدة في يناير 2026، وسط مخاوف من آثار اقتصادية مدمرة.<br>أما بالنسبة لإسبانيا، فيعد زيت الزيتون أهم صادرات البلاد.</p><p class='article-text'>وقال وزير الاقتصاد الإسباني كارلوس كويربو: إن الولايات المتحدة تنتج، فقط، 2% من استهلاكها من زيت الزيتون، و«لذلك من المهم لها الحصول على هذا المنتج دون رسوم جمركية، كما أن الأمر مفيد للمنتجين لدينا».<br>ويبقى الكثير مرهوناً بسرعة تنفيذ الاتحاد جميع بنود إعلان الصيف المشترك.</p><p class='article-text'>وحذر ممثل التجارة الأمريكي جرير، قائلاً: «من الصعب للغاية النظر في مسائل أخرى أولاً»، في إشارة إلى تجميد مؤقت لطلبات الإعفاء التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي.</p>

نتائج البحث عن: تطبيق لاين